شروط الرقم القومي الموحد للعقارات في مصر

كتب: إسلام السقا

تسعى مصر إلى تطوير نظامها العقاري من خلال قانون بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات، والذي يحمل الرقم 88 لعام 2025. يهدف هذا القانون إلى إدخال بيانات قومية إلكترونية خاصة بالعقارات، بحيث يتم منح كل عقار رقمًا فريدًا يعبر عنه.

إنشاء قاعدة بيانات قومية إلكترونية

تنص المادة الثانية من القانون على إنشاء قاعدة بيانات قومية إلكترونية. يتمحور هذا النظام حول منح كل عقار رقمًا قوميًّا موحدًا، غير قابل للتكرار، ليكون هذا الرقم علامة تمييز له عن بقية العقارات في أنحاء الجمهورية. يجري الربط بين هذه الأرقام وكود خريطة الأساس الموحدة لمصر، التي تُعرض من خلال بيئة مؤمنة لنظام البنية المعلوماتية المكانية.

إدارة البيانات العقارية

يتولى الجهة التي يحددها قرار من رئيس مجلس الوزراء مهمة إتاحة البيانات المكانية والنصية المتعلقة بالرقم القومي العقاري. تشمل هذه المهام إدارة الاستفادة من الرقم، وكيفية التعامل معه لضمان استدامته. تسعى الدولة إلى وضع آلية فعالة تضمن حماية البيانات العقارية وسرعة الوصول إليها.

استثناءات القانون

لا تسري أحكام هذا القانون على العقارات التي تندرج تحت فئة الأهمية الاستراتيجية والعسكرية. يشمل ذلك العقارات الخاصة برئاسة الجمهورية، ووزارة الدفاع، ووزارة الداخلية، وجهاز المخابرات العامة، وهيئة الرقابة الإدارية، وغيرها من الجهات المسؤولة عن الأمن القومي. يُشرط على تلك الجهات الخضوع لقرارات يصدرها مجلس الوزراء في هذا الشأن.

تحديد مكونات الرقم القومي

تتضمن المادة الثالثة من القانون تكليف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. سيعمل هذا الجهاز بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وسائر الوزارات والجهات المعنية. وسيتولى تحديد مكونات الرقم القومي الموحد للعقار ووسائل التعريف بهوية العقار.

تحديث قاعدة البيانات

يجب أيضًا إنشاء البيانات الرقمية للبطاقات واللوحات التعريفية للعقارات. تعمل المنظومة على وسائط وآليات تحديث قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقار. يأتي هذا التحديث استجابة لأي تغييرات متعلقة بالعقار، سواء كانت بناءً أو هدمًا أو تقسيمًا أو دمجًا. ستحكم اللائحة التنفيذية لهذا القانون كافة التفاصيل المرتبطة بهذا الموضوع.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.