كتبت: سلمي السقا
بحث الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، مع فريق من مجموعة البنك الدولي، مستجدات “آلية ضمان تمويل مشروعات البنية التحتية”. تأتي هذه المناقشات في إطار سعي الوزارة لتعزيز التنسيق المؤسسي بين كل الجهات المعنية، وزيادة كفاءة تنفيذ المشروعات.
تعزيز التنسيق المؤسسي
ناقش الجانبان آليات تنفيذ المشروعات والأطر التنظيمية والتمويلية، والتي من شأنها أن تدعم جهود الوزارة في تنويع مصادر تمويل التنمية. وأكد رستم خلال اللقاء على أهمية تعزيز آليات التنسيق المباشر بين القطاعات الفنية في الوزارة من جهة، والوزارات والجهات المستفيدة من جهة أخرى. ذلك يتماشى مع نهج تكاملي يهدف إلى البناء على النجاحات المؤسسية السابقة.
نموذج قطاع الكهرباء والطاقة
في حديثه، أوضح وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن تجربة قطاع الكهرباء والطاقة تبرز كـ”نموذج محلي ناجح” يعكس التعاون المؤسسي الفعال. شهد القطاع تحولًا هيكليًا ونوعيًا بسبب المبادرات التمويلية المبتكرة والشراكات مع المؤسسات الدولية. هذه التجربة تؤكد على أهمية التكامل لضمان تحقيق نتائج تنموية مستدامة.
مشروعات البنية التحتية ذات الأولوية
وأشار الدكتور أحمد رستم إلى أن الوزارة بصدد التباحث مع الوزارات والجهات المعنية للاتفاق على قائمة المشروعات المقررة لإدراجها ضمن الآلية. تسعى هذه المشروعات إلى تعزيز الأولوية للدولة في مجال البنية التحتية. كل ذلك يعكس أهمية الاستفادة من النموذج التمويلي المبتكر للحد من الاقتراض الخارجي.
إدارة المخاطر والتوسع في المشروعات
أوضح الوزير أن خارطة الطريق الحالية تعتمد على التوازن في إدارة مخاطر المشروعات، وذلك بهدف تقييم كفاءتها التشغيلية وضمان نجاحها. يأتي ذلك قبل الانتقال إلى مراحل التوسع ودعم المشروعات التنموية القومية الكبرى.
تصور آلية ضمان التمويل
استعرض وزير التخطيط التصور المقترح لآلية ضمان التمويل، مشددًا على أهمية استمرار التنسيق لوضع الأطر التنظيمية والمعايير الحاكمة. ذلك يضمن كفاءة التنفيذ ويعزز مبادئ الحوكمة، مما يسهم في توحيد الرؤى ودعم استقرار السوق.
أهداف الشراكة مع البنك الدولي
تطرق الجانبان إلى الأهداف الأساسية للآلية، والتي تشمل إنشاء شراكة فعالة بين الحكومة والبنك الدولي وشركاء التنمية. يسعى هذا الجهد لدعم التمويل طويل الأجل بالعملة المحلية لمشروعات البنية التحتية، وتقليل الاعتماد على الضمانات السيادية.
المبادئ الحاكمة لعمل الآلية
في ختام اللقاء، أكد الدكتور رستم على المبادئ الحاكمة لعمل الآلية، والتي تتمثل في الحوكمة الرشيدة والشفافية، بالإضافة إلى تعزيز دور شركاء التنمية. كما تمت مناقشة معايير اختيار المشروعات، حيث تركز هذه المعايير على الجدوى الاقتصادية وضرورة تنويع القطاعات التنموية المستفيدة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.