تراجع كبير في التمويلات الممنوحة للتأجير التمويلي

كتب: أحمد عبد السلام

تراجعت قيمة التمويلات الممنوحة لنشاط التأجير التمويلي خلال شهر مارس 2026 بشكل ملحوظ، حيث سجلت انخفاضاً بنسبة 50.9% مقارنةً بالشهر نفسه من العام السابق. وكشفت هيئة الرقابة المالية في تقريرها الأخير عن أن قيمة هذه التمويلات بلغت 10.1 مليار جنيه في مارس 2026، بينما كانت حوالي 20.7 مليار جنيه في مارس 2025.

انخفاض عقود التأجير التمويلي

كما تراجع عدد عقود التأجير التمويلي إلى نحو 147 عقداً خلال مارس 2026، مقابل 215 عقداً في نفس الفترة من العام 2025، مسجلاً انخفاضاً بنسبة 31.6%. هذا التراجع في عدد العقود يعكس التحديات التي تواجه هذا القطاع الحيوي.

استحواذ عقود العقارات والأراضي

أشارت هيئة الرقابة المالية إلى أن عقود العقارات والأراضي استحوذت على الحصة الأكبر من قيمة عقود التأجير التمويلي خلال مارس 2026، حيث بلغت نسبتها 60.9%. في المرتبة الثانية جاءت عقود الآلات والمعدات بنسبة 15.7%، تلتها عقود سيارات النقل التي شكلت 9.5%، بينما جاءت عقود السيارات الملاكي في المرتبة الرابعة بنسبة 3.9%.

التمويلات الإجمالية لعام 2025

أظهرت بيانات الهيئة العامة للرقابة المالية أن قيمة التمويلات الممنوحة لنشاط التأجير التمويلي خلال الفترة من يناير إلى ديسمبر 2025 بلغت 179.165 مليار جنيه، مقارنةً بحوالي 118.9 مليار جنيه في نفس الفترة من العام السابق، مما يعكس نمواً قدره 50.8%.

أهمية التأجير التمويلي في الاقتصاد

يُعد التأجير التمويلي من أبرز أدوات التمويل التي تسهم في دعم الاقتصاد الوطني، حيث يوفر التمويلات للأفراد والشركات، خصوصاً المشروعات الصغيرة والمبادرات القومية المدرجة في الموازنة العامة للدولة. يلعب التأجير التمويلي دورًا محوريًا في تنشيط عدة قطاعات؛ مثل العقارات والآلات والمعدات، كما يساهم في توفير وحدات سكنية للمواطنين.
تتولى الهيئة العامة للرقابة المالية مسؤولية إصدار تراخيص شركات التأجير التمويلي، بالإضافة إلى متابعة نشاطها وضمان التزامها بالضوابط المنظمة للسوق. يعمل هذا الإشراف على تعزيز الشفافية والموثوقية في نشاط التأجير التمويلي، مما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.