رئيس مجلس الإدارة: أحمد همام
|
رئيس التحرير: عادل البكل
العربية
محافظات

مزايدة لاستغلال 4 شواطئ في الإسكندرية

مزايدة لاستغلال 4 شواطئ في الإسكندرية

كتب: إسلام السقا

أعلنت محافظة الإسكندرية، عبر الإدارة العامة للشؤون المالية “إدارة التعاقدات”، عن طرح حق استغلال أربعة شواطئ بنظام المزايدة العلنية. تتوزع هذه الشواطئ على مناطق مختلفة من المحافظة، مما يشير إلى اهتمام الدولة بتعزيز الأنشطة السياحية وترسيخ خدماتها.

تفاصيل المزايدات

تتضمن المزايدة جلسات محددة، حيث سيتم استغلال شاطئ الهانوفيل (VIP) الكائن في حي العجمي، وذلك في جلسة تعقد يوم الاثنين الموافق 27 يوليو 2026. تحددت قيمة التأمين المؤقت لشاطئ الهانوفيل بمبلغ 750 ألف جنيه، بينما تتراوح قيمة كراسة الشروط والمواصفات لمزيد من المعلومات إلى 999 جنيه.
بالإضافة إلى ذلك، سيتم الإعلان عن حق استغلال شاطئ شط إسكندرية الشرقي، أيضاً في حي العجمي، وتُعقد جلسته في اليوم نفسه. تبلغ قيمة التأمين المؤقت لهذا الشاطئ 50 ألف جنيه، فيما يبلغ سعر كراسة الشروط 299 جنيه.

الجلسات الأخرى لحق الاستغلال

يأتي شاطئ زهراء العجمي (المميز) في المرتبة التالية، حيث سيتم تقديمه في جلسة يوم الثلاثاء 28 يوليو 2026. تم تحديد قيمة التأمين المؤقت بمبلغ 350 ألف جنيه، مع قيمة كراسة الشروط والمواصفات التي تساوي 599 جنيه.
كما سيُطرح شاطئ أبو تلات 1 (المتوسط) في نفس الجلسة، مع قيمة تأمين مؤقت قدره 100 ألف جنيه وسعر كراسة الشروط والمواصفات 299 جنيه.

فرص أخرى للاستثمار

تتضمن المزادات أيضاً فرص استغلال مواقف انتظار سيارات، حيث سيُطرح موقف انتظار سيارات الإبراهيمية في جلسة يوم الخميس 30 يوليو 2026. قيمة التأمين المؤقت للموقف تبلغ 600 ألف جنيه، وسعر كراسة الشروط 799 جنيه.
موقف سيارات الأنفوشي في حي الجمرك سيُعرض في جلسة يوم الاثنين 3 أغسطس 2026، مع قيمة تأمين بلغت 100 ألف جنيه وسعر كراسة شروط 299 جنيه.

الإجراءات والتعليمات

يمكن للراغبين في المشاركة في هذه المزايدات الحصول على كراسة الشروط والمواصفات من مقر إدارة التعاقدات في ديوان عام محافظة الإسكندرية. يُسمح بالحصول على الكراسات خلال أيام العمل الرسمية حتى الساعة الثانية عشرة ظهرًا من يوم الجلسة. كما يُشار إلى أنه يجب الالتزام بالمواعيد المحددة لتقديم العروض، حيث يتعين تقديم العطاءات بحلول الساعة الثانية عشرة ظهرًا.
يتم إجراء المزايدات وفقًا لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 المنظم للتعاقدات التي تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية. وذلك لضمان الشفافية والعدالة في عمليات التعاقد.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

```