شروط دعم «تكافل» حسب قانون الضمان الاجتماعي الجديد

كتب: إسلام السقا

حدد قانون الضمان الاجتماعي الجديد نظام الدعم النقدي المشروط المعروف باسم «تكافل»، وذلك من خلال وضع مجموعة من الضوابط التي تهدف إلى تعزيز الاستثمار في صحة وتعليم الأطفال. يسعى القانون إلى ربط الحصول على الدعم بتحسين مؤشرات التنمية البشرية، مما يضمن استهداف الأسر الأكثر احتياجًا وتحقيق أقصى استفادة من برامج الحماية الاجتماعية.

الفئات المستحقة للدعم بموجب القانون

ينص القانون على تحديد الفئات المستحقة للحصول على الدعم النقدي المشروط. وتشمل هذه الفئات الأسرة المكونة من زوج وزوجة أو أحدهما مع الأبناء المعالين، حتى وإن اختلف محل الإقامة. كما تشمل الأسر المعالة، وأسر نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، وأسر المجندين، بالإضافة إلى الأسر المهجورة العائل.

التزامات الفئات المستفيدة

تأتي ضمن شروط الاستفادة من الدعم الالتزامات المتعلقة بالصحة. يلزم القانون الأسر المستفيدة بالالتزام ببرامج الرعاية الصحية الأساسية، والتي تتضمن متابعة صحة الأمهات الحوامل والمرضعات، ومتابعة نمو الأطفال دون سن السادسة. كما يفرض الالتزام بجميع التطعيمات المقررة وتنفيذ برامج الرعاية الصحية التي تحددها وزارة الصحة. يهدف ذلك إلى تحسين المؤشرات الصحية للأسرة وضمان الرعاية اللازمة للأطفال في سنواتهم الأولى.

الالتزام بالتعليم كشرط لصرف الدعم

يعمل القانون أيضًا على ربط صرف الدعم بانتظام الأبناء في الدراسة. حيث يشترط أن يحضر الطلاب من سن 6 إلى 18 عامًا بنسبة لا تقل عن 80% في كل فصل دراسي. كما يتطلب انتظام الطلاب من سن 18 إلى 26 عامًا، المقيدين بالتعليم فوق المتوسط أو الجامعي، والنجاح في كل عام دراسي.

استثناءات وحالات خاصة

يتم استثناء الحالات التي تحول فيها الظروف القهرية دون استيفاء هذه الشروط، وذلك وفق الضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية. يُؤخذ في الاعتبار أن الظروف الخاصة قد تؤثر على قدرة الأسر على الالتزام بالشروط.

الجزاءات الناتجة عن عدم الالتزام

حذر القانون من عدم الالتزام بالاشتراطات الصحية أو التعليمية المقررة، حيث يؤدي ذلك إلى توقيع جزاءات تدريجية على الأسرة المستفيدة. تبدأ هذه الجزاءات بخصم جزء من قيمة الدعم، وقد تصل لاحقًا إلى وقف صرف الدعم نهائيًا في حال استمرت المخالفات.

أهداف القانون وتأثيره على الأسرة

يستهدف قانون الضمان الاجتماعي الجديد تطوير منظومة الحماية الاجتماعية من خلال توجيه الدعم إلى الأسر الأولى بالرعاية. كما يربط الدعم بالالتزام بالصحة والتعليم، مما يسهم في تحسين جودة الحياة وتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري. يهدف القانون أيضًا إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة مع مراعاة المتغيرات الاقتصادية ومعدلات التضخم والفقر.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.