كتبت: فاطمة يونس
تتطور مستجدات مراكز البيانات في الولايات المتحدة الأمريكية خارج أروقة سيليكون فالي وغرف القرار في واشنطن. هذه المستجدات تكشف عن ما يسمى بـ “العقد المجتمعي” الجديد، حيث يتم التوصل إلى اتفاقات تفيد الطرفين وتدمج بين ازدهار مراكز البيانات والاستثمار المحلي المهم. هذا العقد هو أساس أكبر تطوير للبنية التحتية في جيل كامل.
أزمات الطاقة والتحديات أمام مراكز البيانات
شددت التقارير الأخيرة على أن مجلس الدولة المستقل لمراقبة السوق في PJM ربط بين الطلب المتوقع على مراكز البيانات وتكلفة الكهرباء، التي ستزداد بنحو 23 مليار دولار للمستهلكين في منطقة منتصف المحيط الأطلسي والغرب الأوسط، وذلك حتى عام 2028. تعد هذه المشكلة من أكبر التحديات التي تواجه الصناعة، حيث يتعين تلبية الطلب الكبير على الطاقة من مراكز البيانات الجديدة مع الحفاظ على أسعار الكهرباء في حدود متناول الجميع.
حوار بعيدًا عن الصراعات
حتى الآن، تم تصوير هذا التطور كصراع بين سكان المناطق السكنية ومراكز البيانات، ولكن القصة الأكثر أهمية تجري بعيدًا عن هذه النزاعات. في هوبارت بولاية إنديانا، حيث يبلغ عدد السكان حوالي 30,000 نسمة، وجد المجلس البلدي نفسه في مفاوضات مع شركة أمازون لبناء مركز بيانات. وكان الشرط الأساسي لهوبارت هو الحصول على استثمار في مستقبل المدينة. حيث استطاعت هوبارت الحصول على التزامات مالية تقدر بنحو 200 مليون دولار لتحسين الحدائق العامة وبرامج الشباب وتأمين الخدمات العامة.
نماذج شبيهة تتكرر
تكرر هذا النموذج في أماكن أخرى. ففي لابورت بولاية إنديانا، تتوقع المدينة جمع 1 مليار دولار من الضرائب من مشروعها مع شركة مايكروسوفت، مع تخصيص 15% من هذه الأموال للنظام المدرسي المحلي. أما في مقاطعة جاسبر، فقد صادق المسؤولون على خطة منافع مجتمعية بقيمة 98 مليون دولار مسبقًا و23 مليون دولار سنويًا على مدى عشر سنوات.
التحديات والمقاومة المجتمعية
ومع ذلك، عندما تتم هذه الصفقات في سرية، تواجه المجتمعات مقاومة. في مدينة فيستوس بولاية ميسوري، أجرى الناخبون تغييرات كبيرة في المجلس البلدي بعد دعم المسؤولين لبناء مركز بيانات بقيمة 6 مليار دولار. وأفاد المرشح الجديد الذي قاد الحملة بأن الطريقة التي تم بها التعامل مع الصفقة كانت وراء هذا التغيير.
الأنظمة الجديدة للحفاظ على التوازن
أصبحت شركات المرافق طرفًا أساسيًا في هذه المفاوضات، حيث تساعد في تصميم الاتفاقيات التي تدعم تشغيل مراكز البيانات وفي نفس الوقت تحمي مصالح المستهلكين. وهناك حاجة واضحة لمثل هذه النماذج على المدى الطويل، حيث يحذر المراقب المستقل للسوق من أن أسعار الطاقة قد تظل مرتفعة.
التوجه الجديد نحو تحمل التكاليف
تتجه شركات المرافق مثل AEP Ohio إلى فرض رسوم على الزبائن من ذوي الاستخدامات الكبيرة، وتتجه أيضًا نحو إنشاء شركات منفصلة تتيح لمراكز البيانات تمويل توليد طاقتها بدلاً من الاعتماد على الشبكة العامة. وقد تم توقيع اتفاقيات مع شركات كبرى مثل أمازون وألفابت، حيث من المتوقع أن تسهم هذه المراكز بمليار و400 مليون دولار للصالح العام.
توجهات مستقبلية وتعاقدات جديدة
شهدت الفترة الأخيرة توافقًا متزايدًا بضرورة تحميل المستخدمين الكبار تكاليف مشروعاتهم، مما يتيح للمجتمعات الاستفادة من صفقات البنية التحتية المعززة بالذكاء الاصطناعي. هذا هو “العقد المجتمعي” في حقيقته، وسيستفيد أولئك الذين يرون أن هذه الفرصة تعني كتابة قواعد جديدة، وليس فقط الدفاع عن الوضع الراهن.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.