كتبت: إسراء الشامي
أكد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، حرص الحكومة المصرية على تعزيز الشراكة الاقتصادية مع الولايات المتحدة الأمريكية. وأشار إلى أهمية زيادة الاستثمارات والتبادل التجاري بين البلدين، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتهيئة بيئة أعمال أكثر تنافسية وجاذبية للاستثمارات الأجنبية.
التعاون الاقتصادي مع الولايات المتحدة
جاءت تصريحات الوزير خلال لقائه ستيفن هاينز، مساعد وزير التجارة الأمريكي لشؤون الصناعة والتحليل. حضر اللقاء السفير خالد عزمي، مساعد وزير الخارجية لشؤون منطقة الأمريكتين، وروبرت سيلفرمان، القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة بالقاهرة. وقد تم بحث سبل توسيع التعاون الاقتصادي والاستثماري والتجاري.
برنامج الإصلاح الاقتصادي
أشار الوزير إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة المصرية أسهم بشكل كبير في تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وتحسين مناخ الاستثمار. وأكد أن مصر تمتلك فرصًا واعدة لجذب الاستثمارات في قطاعات متنوعة تشمل الصناعات، والسياحة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والطاقة الجديدة والمتجددة، والاقتصاد الرقمي.
الحوافز الاستثمارية في مصر
استعرض الدكتور محمد فريد منظومة الحوافز الاستثمارية المعمول بها في مصر، والتي تشمل إنشاء مناطق استثمارية وحرة وصناعية. كما أوضح أهمية بروتوكول المناطق الصناعية المؤهلة (الكويز) في دعم الصادرات المصرية إلى السوق الأمريكية وجذب المزيد من الاستثمارات الصناعية الموجهة للتصدير.
تطوير التجمعات الاستثمارية
أكد الوزير أن الحكومة المصرية تعمل على تطوير التجمعات الاستثمارية والتوسع في إنشاء المناطق الاستثمارية. كما تسعى لتعزيز البنية التحتية والخدمات اللوجستية لدعم تحول مصر إلى مركز إقليمي للأعمال والخدمات المالية. ومن الضروري تطوير قاعدة بيانات الاستثمار الأجنبي المباشر ودعم منظومة ريادة الأعمال والشركات الناشئة.
مصر كمركز إقليمي للطاقة
أضاف الوزير أن مصر تهدف لتعزيز مكانتها كمركز إقليمي لإنتاج وتجارة الطاقة، ومركز لمراكز البيانات والخدمات الرقمية، مستفيدة من موقعها الجغرافي وشبكة الكابلات البحرية والبنية التحتية المتطورة. هذه العناصر توفر فرصًا جديدة للاستثمار في مجالات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي.
فرص الاندماج في سلاسل الإمداد
أوضح الوزير أن المرحلة الحالية تمثل فرصة مهمة لتعزيز اندماج مصر في سلاسل الإمداد والقيمة الخاصة بالولايات المتحدة، خاصةً في الصناعات الهندسية، ومكونات السيارات، والمنتجات الكيماوية، والمنتجات الغذائية.
فتح السوق المصرية أمام الولايات المتحدة
وأشار إلى أن الاتفاق على فتح السوق المصرية أمام السيارات وقطع الغيار الأمريكية يُعتبر خطوة مهمة لتعزيز وجود الشركات الأمريكية في قطاع السيارات، ودعم توجه مصر لتصبح مركزًا إقليميًا لتصنيع وتصدير السيارات.
ورشة العمل المشتركة
اتفق الجانبان على تنظيم ورشة عمل مشتركة تجمع الشركات الأمريكية مع الجهات الحكومية المصرية، بالإضافة إلى عقد اتصالات دورية لمتابعة ملفات التعاون الاستثماري والتجاري.
تطلعات الولايات المتحدة
من جانبه، أكد ستيفن هاينز أن مصر تعد من أهم الشركاء الاستثماريين للولايات المتحدة، معربًا عن تطلع بلاده إلى توسيع الشراكة الاقتصادية في مختلف القطاعات. كما اقترح تنظيم مؤتمر بعنوان “استثمر في مصر” للتعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة.
دعوة لتعزيز التعاون الاقتصادي
وجه هاينز دعوة إلى وزير الاستثمار لزيارة الولايات المتحدة وعقد لقاءات مع مسؤولي الإدارة الأمريكية. الهدف من هذه اللقاءات هو تعزيز التعاون الاقتصادي والترويج للفرص الاستثمارية في مصر.
أكد الدكتور محمد فريد في ختام اللقاء أن العلاقات الاقتصادية بين مصر والولايات المتحدة تمتلك فرصًا كبيرة للنمو. وأكد التزام الوزارة بإزالة العقبات أمام المستثمرين وتعزيز الشراكة مع مجتمع الأعمال الأمريكي.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.