رئيس مجلس الإدارة: أحمد همام
|
رئيس التحرير: عادل البكل
العربية
أخبار مصر

الإيجار القديم: تفاصيل الزيادات ومواعيد انتهاء العقود

الإيجار القديم: تفاصيل الزيادات ومواعيد انتهاء العقود

كتبت: فاطمة يونس

أعاد قرار الحكومة بمد مهلة التقديم على الوحدات السكنية البديلة ملف الإيجار القديم إلى الواجهة. حيث أثار هذا القرار تساؤلات كثيرة بين الملايين من الملاك والمستأجرين حول مستقبل العقود الحالية والزيادات الإيجارية المتوقعة ومواعيد انتهاء العلاقات الإيجارية، وذلك وفقًا للقانون الجديد.

زيادات إيجارية تبدأ في سبتمبر 2026

وفقًا للقانون الجديد، ستبدأ زيادة سنوية جديدة على القيمة الإيجارية اعتبارًا من سبتمبر 2026. هذه الزيادة ستصل نسبتها إلى 15%، وستشمل الوحدات السكنية وغير السكنية الخاضعة لأحكام القانون. سيزداد الإيجار سنويًا طوال الفترة الانتقالية المحددة.

طريقة احتساب الزيادة الإيجارية

تنص المادة السادسة من القانون على احتساب الزيادة بنسبة 15% من القيمة الإيجارية السارية أو من القيمة المحددة قانونيًا، أيهما أكبر. هذا الإجراء يأتي في إطار تطبيق تدريجي يهدف إلى الوصول إلى قيم إيجارية تتناسب مع الواقع.

الفترة الانتقالية للوحدات غير السكنية والسكنية

حدد القانون فترة انتقالية تمتد إلى 5 سنوات للوحدات غير السكنية مثل المحلات التجارية والمكاتب والمرافق الإدارية وتنتهي بعدها عقود الإيجار التي تخضع للنظام القديم. أما بالنسبة للوحدات السكنية، فقد منحها القانون فترة انتقالية تصل إلى 7 سنوات. تعني هذه الفترات أن العقود ستنتهي بحلول عام 2032، ما لم يتفق الطرفان على تحرير عقد جديد.

إمكانية إخلاء الوحدات قبل انتهاء الفترة الانتقالية

أتاح القانون للمالك إمكانية طلب إخلاء الوحدة قبل انتهاء الفترة الانتقالية في حالات محددة. من بين هذه الحالات، غلق الوحدة لمدة تزيد على عام دون مبرر، أو ثبوت امتلاك المستأجر لوحدة أخرى صالحة للاستخدام. تشمل بعض حالات الإخلاء الأخرى التي ينص عليها القانون.

تصنيف المناطق السكنية وتحديد الحد الأدنى للإيجارات

قسم القانون المناطق السكنية إلى ثلاث شرائح وحدد الحد الأدنى للقيمة الإيجارية. تم تحديد 250 جنيهًا للمناطق الاقتصادية، و400 جنيه للمناطق المتوسطة، و1000 جنيه للمناطق المتميزة. من المهم احتساب الزيادة السنوية البالغة 15% على القيمة الأعلى بين الحد الأدنى المقرر والقيمة الإيجارية الفعلية.
بهذا الشكل، يبدو أن العلاقات الإيجارية في البلاد ستشهد تغييرات كبيرة، مما يستدعي من الملاك والمستأجرين متابعة التغيرات القانونية وتأثيراتها المحتملة على عقود الإيجار.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

```