رئيس مجلس الإدارة: أحمد همام
|
رئيس التحرير: عادل البكل
العربية
غير مصنف

أساليب الاحتيال الإلكتروني وسبل الوقاية

أساليب الاحتيال الإلكتروني وسبل الوقاية

كتب: أحمد عبد السلام

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء فيديو توعويًا يبرز أهم أساليب الاحتيال الإلكتروني ومخاطرها، من خلال البنك المركزي المصري. يأتي هذا الفيديو في إطار جهود الدولة المستمرة لحماية المتعاملين مع القطاع المصرفي. تستهدف الحملة التوعوية رفع مستوى الثقافة الرقمية لدى المواطنين وتعريفهم بالأساليب المستحدثة في هذا المجال.

أحدث أساليب الاحتيال الإلكتروني

أوضح مصطفى خضر، مدير عام الإدارة المركزية لمكافحة الاحتيال والجرائم المالية بالبنك المركزي المصري، أن أبرز أساليب الاحتيال اليوم تشمل ما يعرف بالهندسة الاجتماعية. تتضمن هذه الأساليب تلقي العملاء اتصالات هاتفية من المحتالين، تدعي تحديث بيانات الحسابات البنكية، أو رسائل نصية تحتوي على روابط مزيفة لاستلام شحنات معلّقة.

تهديدات الرسائل الوهمية

أشار خضر إلى أن الاحتيال يشمل أيضًا رسائل وهمية تُنسب للبنك، تتضمن روابط مزيفة تدّعي منح نقاط أو عروض ترويجية. قال إن دخول هذه الروابط قد يؤدي إلى تسريب بيانات العميل بالكامل.

احتيال عبر تطبيقات المحادثة

كما نبه خضر إلى ظهور أنماط جديدة من الاحتيال عبر تطبيقات المحادثة مثل “واتس آب”. يتظاهر المحتالون بأنهم أقارب أو أصدقاء، ويدعون إلى تحويل أموال بسرعة، أو يطلبون إرسال صورة البطاقة البنكية. في بعض الحالات، يتظاهر المحتالون بأنهم يساعدون أصحاب المعاشات لتسهيل صرفهم، مما يعرض بطاقاتهم وأموالهم للخطر.

خطوات التعامل مع الاحتيال

في حال تعرض المواطن لأي محاولة احتيال، يجب عليه التوقف عن التواصل مع المحتال فورًا. ينبغي أيضًا الاحتفاظ بجميع البيانات والمراسلات لإثبات الواقعة، والتواصل مع البنك التابع له لإيقاف الحساب أو البطاقة، فضلاً عن الإبلاغ لدى جهات إنفاذ القانون.

نصائح هامة للمواطنين

قدّم خضر مجموعة من النصائح الرئيسية للمواطنين. وأكد أن البنوك لا تطلب أي بيانات سرية. أي طلب من هذا النوع يجب اعتباره محاولة احتيال. وأوصى بعدم الكشف عن البيانات الشخصية لأي شخص، وقراءة رسائل رمز التحقق (OTP) بعناية وعدم مشاركتها، فضلًا عن عدم الاحتفاظ بالرقم السري مع البطاقة البنكية.

الجدية في مواجهة الاحتيال

أشار خضر إلى أن أجهزة الدولة تتعامل بجدية مع وقائع الاحتيال. ويكفل قانون البنك المركزي المصري سرية بيانات ومعاملات العملاء، حيث يتضمن عقوبات رادعة ضد أي محاولة للكشف عن البيانات الشخصية بشكل غير قانوني. يُعزز هذا الإطار التشريعي ثقة المواطنين في القطاع المصرفي ويعمل على حماية أموالهم.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.