كتبت: فاطمة يونس
رفضت محكمة استئناف أمريكية الجهود التي بذلتها سلطات الهجرة لإعادة احتجاز باحث من جامعة جورجتاون، يُواجه الترحيل بسبب نشاطه المعارض للحرب الإسرائيلية على غزة. جاء ذلك في قرار صدر عن المحكمة الدائرية الرابعة بولاية فيرجينيا، حيث أيدت المحكمة حق بادار خان سوري، وهو مواطن هندي، في الخروج من الاحتجاز.
خلفية اعتقال بادار خان سوري
تم اعتقال خان سوري في مارس 2025 خلال إدارة الرئيس دونالد ترامب، التي اتخذت إجراءات ضد الأجانب المعنيين بنشاطات مؤيدة لفلسطين في الجامعات الأمريكية. وأكدت المحكمة أن احتجاز خان سوري كان انتهاكًا لحقوقه في الإجراءات القانونية الواجبة وحرية التعبير وفقًا للدستور الأمريكي.
قرار المحكمة وإجراءات الترحيل
قدمت إدارة ترامب طلبًا لنقل القضية من ولاية فيرجينيا إلى تكساس، لكن المحكمة رفضت ذلك، مشيرة إلى أن احتجاز خان سوري كان غير دستورياً. كتب القضاة في حكمهم أنه عند استئناف غير المواطنين للاحتجاز أثناء إجراءات الترحيل، من غير المفيد انتظار هذه الإجراءات طالما أنهم قد تم احتجازهم بالفعل.
ردود الفعل على الحكم
رحبت رابطة الحريات المدنية الأمريكية (ACLU) بالحكم، حيث أعلنت أن التعديل الأول يحمي حقوق جميع الأفراد، بغض النظر عن وضعهم القانوني. وأعرب إيدن هايلمان، المدير القانوني في فيرجينيا، عن أن إدارة الهجرة والجمارك قد اعتقلت خان سوري من منزله في فيرجينيا قبل نقله بين خمسة مراكز للطوارئ عبر ثلاث ولايات.
متابعة القضايا القانونية
تأتي قرار محكمة الاستئناف بعد أن ألغت محكمتان فدراليتان أخريتان أحكامًا تصدر عن قضاة محكمة أدنى، والتي سمحت بإفراج ناشطين مؤيدين لفلسطين. حيث أصدرت هيئة مؤلفة من ثلاثة قضاة في محكمة الاستئناف الثانية حكمًا يقضي بأن قاضي المحكمة الأدنى لم يكن ينبغي له أن يأمر بالإفراج عن الطالب في جامعة كولومبيا محسن مهدوي.
تدخل المحكمة العليا
مع انقسام القرارات بين المحكمة العليا، يُتوقع أن تتدخل المحكمة العليا الأمريكية لحل هذا النزاع القانوني. يعتمد نظام الترحيل الذي تم استخدامه ضد الناشطين المؤيدين لفلسطين على بند نادر الاستخدام من القانون الهجري يمنح وزير الخارجية سلطات واسعة لإبعاد الأشخاص الذين يعتبرهم يسببون “عواقب سلبية على السياسة الخارجية” للولايات المتحدة.
أهمية القرار
حكم المحكمة العليا بشأن القضايا المتعلقة بخان سوري وخليل ومهدوي قد يكون حاسمًا بالنسبة لحقوق المواطنين غير الأمريكيين المقيمين في الولايات المتحدة. مجالس الإدارة العليا تميل إلى الأغلبية المحافظة، مع وجود ثلاثة قضاة عينهم ترامب، مما يثير تساؤلات حول كيفية تأثير ذلك على النتائج المستقبلية.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.