التعريف بالأتعاب الجديدة لتجارة ترامب العالمية

كتبت: إسراء الشامي

بدأت أعباء التجارة الأمريكية تتغير مجددًا، بعد أن أطلق الرئيس ترامب نظامًا معقدًا في إطار حربه التجارية، وذلك عقب قرار المحكمة العليا بإلغاء التعريفات السابقة. حيث أعلن ترامب عن فرض تعريفات جديدة على الواردات من أكثر من 80 دولة، بما في ذلك كندا والمكسيك والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

التعريفات الجديدة وتأثيراتها

ستواجه العديد من السلع التي تصل من هذه الدول تعريفات تتراوح بين 10% و12.5%. تأتي هذه الضرائب الجديدة كبديل لتعريف بنسبة 10% كان ترامب قد فرضه عالميًا بعد إبطال المحكمة العليا لموجة سابقة من التعريفات الشاملة. وتشير القوانين إلى أن هذه التعريفات البديلة تبقى سارية لمدة 150 يومًا فقط دون موافقة الكونغرس، وهو أمر قد أصبح في حاجة ماسة إلى تحديد المواقف قبل انتهاء المهلة.

فئات متفاوتة من التعريفات

تختلف التعريفات الجديدة عن تلك التي فرضها ترامب سابقًا على السيارات والصلب والعديد من المنتجات الأخرى، والتي كانت تستند إلى أبعاد الأمن القومي. كما استهدف ترامب كندا بشكل خاص، حيث ستواجه قريبًا ضريبة تبلغ 50% على مجموعة واسعة من المنتجات المُرسلة إلى الولايات المتحدة. يأتي ذلك في الوقت الذي تتفاوض فيه الإدارة الأمريكية حول مستقبل اتفاق التجارة مع كندا والمكسيك.

التأثيرات المحتملة على الاقتصاد الأمريكي

رغم التغيرات المستمرة في السياسات، إلا أن الأبعاد الاقتصادية لهذه التعريفات تبقى بدون تغيير. يرى ترامب أن فرض هذه التعريفات العالية هو وسيلة لتشجيع مزيد من التصنيع المحلي وحماية الصناعات الأمريكية. إلا أن ضرائب الواردات تميل إلى التأثير بشكل أكبر على العائلات والشركات الأمريكية.

الإجراءات القانونية المتوقعة

من المرجح أن تواجه سياسات ترامب مجموعة معروفة من التحديات القانونية، التي قد تعيد الإدارة إلى قاعات المحكمة، حيث تكبدت خسائر متعددة في السابق. تم تطبيق التعريفات الجديدة على بعض أكبر الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، إذ استند ترامب في فرض هذه الرسوم إلى القسم 301 من قانون التجارة لعام 1974.

الصعوبات المرتبطة بالتعريفات

بالنسبة لبعض الدول، يُعتبر معدل التعريفة المفروضة على العمل القسري مرتبطًا بنوع المنتج، مما يزيد من معدل التعريفة الإجمالي على الواردات بحيث يصل إلى 10% أو 12.5% عند الجمع مع التعريفة الأساسية الحالية. كما أن الواردات التي تخضع بالفعل لتعريفات قطاعية وتصنيفات استيراد فردية أخرى التي تحددها الإدارة ليست خاضعة لهذه التعريفات الجديدة.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.