كتبت: إسراء الشامي
تواصل الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر عرض إحصاءات تعكس النمو المستمر في نشاط التمويل العقاري خلال الربع الأول من عام 2026. حيث أظهرت البيانات الرسمية أن السوق المصري يشهد نشاطاً متزايداً بفضل عدة عوامل، منها زيادة عدد الشركات المرخصة ونمو رؤوس الأموال المصدرة.
ارتفاع عدد الشركات المرخصة
بلغ عدد الشركات التي حصلت على رخصة مزاولة نشاط التمويل العقاري، بالإضافة إلى شركة إعادة التمويل العقاري، نحو 29 شركة في نهاية مارس 2026. وذلك بالمقارنة مع 25 شركة في نفس الفترة من عام 2025، مما يدل على نمو بنسبة 16%. يعتبر هذا الارتفاع مؤشراً إيجابياً على توسع السوق واستعداد الشركات لتلبية احتياجات التمويل المتزايدة.
زيادة رؤوس الأموال المصدرة
تسجل شركات التمويل العقاري إجمالي قيمة رؤوس أموال مصدرة وصلت إلى 12.340 مليار جنيه بنهاية مارس 2026. ويمثل هذا المبلغ زيادة ملحوظة مقارنة بـ8.552 مليار جنيه في العام السابق، مما يعكس نمواً قدره 44.3%. وهذه الزيادة تشير إلى توسع الشركات العاملة في السوق وقدرتها على دعم الطلب المتزايد على التمويل العقاري.
نمو خبراء التقييم العقاري
في الوقت نفسه، يشهد عدد خبراء التقييم العقاري ارتفاعاً طفيفاً. فقد استطاع العدد أن يصل إلى 181 خبيراً بنهاية مارس 2026، مقابل 179 خبيرًا في الفترة ذاتها من العام الماضي. وبهذا، تزايد عدد الخبراء بنسبة 1.1%، مما يعكس الحاجة المتزايدة للرعاية المهارية في مجال التمويل العقاري.
الإعفاءات البنكية
من المهم الإشارة إلى أن التقارير الأخيرة لا تشمل بنك ناصر الاجتماعي، والذي يُعتبر هيئة عامة. كما أن التركيز ينصبّ بشكل رئيسي على الشركات المرخصة، مما يتيح قياس النشاط بدقة أكبر.
الحجم المتزايد لنشاط التمويل العقاري في مصر يدل على استعداد السوق لاستقطاب مزيد من الاستثمارات وبالتالي تعزيز الاستقرار الاقتصادي. هذا النمو في العدد والتمويل يأتي في وقت يشهد فيه السوق العقاري المصري طلباً مرتفعاً على العقارات بأشكالها المختلفة، مما يبشر بمستقبل واعد في هذا القطاع.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.