كتبت: سلمي السقا
مع اقتراب عيد المولد النبوي الشريف، يتزايد اهتمام المواطنين بالحصول على الحلويات المناسبة للاحتفال بهذه المناسبة العظيمة. وبما أن هذا الموسم يشهد إقبالاً كبيراً على شراء الحلويات والعزومات، قد يثير ذلك مخاوف المواطنين بشأن وجود حالات غش في السلع والأغذية الفاسدة.
تتطلب حماية صحة المواطنين من الغش والتدليس مطلبًا قانونيًا ورد فيه نصوص صارمة. وفقًا لقانون قمع الغش والتدليس التجاري، فقد حددت العقوبات التي تتعلق بجريمة الغش في السلع والبضائع.
عقوبة الغش في السلع التجارية
يشمل قانون الغش عقوبات قاسية لمن يقوم بتضليل المستهلكين أو خداعهم بطريقة غير مشروعة. تنص مواد القانون على أن كل من يرتكب جريمة الغش أو يحاول الخداع، يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنة، بالإضافة إلى غرامة مالية تتراوح بين 5 آلاف و20 ألف جنيه.
تُخضع هذه العقوبات مرتكبي الجرائم التي تتعلق بعدة مجالات، كعدم مطابقة ما تم تسليمه مع ما تم التعاقد عليه، أو خداع المستهلكين بشأن طبيعة البضاعة أو محتواها من عناصر نافعة. كما تشمل العقوبات أي تلاعب في نوع البضاعة أو منشأها، أو حتى في كمياتها وأوزانها.
زيادة العقوبات في حالات التلاعب الجسيم
في حال كانت جريمة الغش قد ارتكبت باستخدام أدوات أو مقاييس مزيفة، فإن الأمر يتطلب فرض عقوبات أشد. وفقًا للقانون، تتراوح العقوبات في هذه الحالات بين الحبس لمدة تتراوح من سنة إلى خمس سنوات، وغرامة تصل إلى 30 ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة.
هذا التدقيق في الأرضيات القانونية يعتبر وسيلة فعالة لحماية المستهلكين من الممارسات الغير عادلة وضمان سلامة المنتجات الغذائية في توقيت حساس مثل موسم الاحتفالات بالمولد النبوي.
موعد المولد النبوي الشريف لهذا العام
من المتوقع أن يحتفل المصريون بذكرى المولد النبوي الشريف يوم الأربعاء 26 أغسطس 2026. ومع اقتراب هذا التاريخ، يتوقع صدور قرارات رسمية عن مجلس الوزراء تتعلق بالإجازات والضوابط المطبقة على العاملين في الحكومة وقطاع الأعمال.
ترسم هذه الإجراءات القانونية والسياسات الرسمية صورة واضحة عن الالتزام بحماية صحة المواطنين وحقوقهم كمستهلكين، مما يعزز الثقة في الأسواق خلال موسم الاحتفالات.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.