كتب: إسلام السقا
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، عن إطلاق برنامجها التدريبي الجديد اليوم الأحد. يهدف هذا البرنامج إلى تعزيز جاهزية الشركات الحكومية المقيدة قيدًا مؤقتًا بالبورصة المصرية، ويعد الأول من نوعه في دعم برنامج الطروحات الوطنية من خلال التعليم والتأهيل.
جلسة الافتتاح والتعاون المشترك
عُقدت جلسة افتتاحية للبرنامج بحضور شخصيات بارزة، منها الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، وجميع قيادات الهيئة والبورصة. وقد حظيت المناسبة بمشاركة مجموعة من رؤساء ومديري الشركات الحكومية، مما يعكس الاهتمام الكبير بمبادرة تعزيز مهارات هذه الشركات.
تفاصيل البرنامج التدريبي
يتضمن البرنامج سبعة محاور رئيسية، تشمل التعريف بالإطار التشريعي والتنظيمي لسوق رأس المال، والتفاصيل المتعلقة بالقيد المؤقت والنهائي، والجاهزية المالية والمحاسبية، وأهمية الحوكمة والاستدامة. كما سيتم تناول مواضيع الإفصاح ونشرات الطرح، وآليات تنفيذ الطروحات العامة، والالتزامات اللاحقة للقيد. يشرف على تقديم التدريب والمشورة خبراء من الهيئة العامة للرقابة المالية، بالإضافة إلى مستشاري الطروحات المرخصين من الهيئة.
الفئات المستهدفة بالتدريب
الفئات المستهدفة بالتدريب تشمل رؤساء وأعضاء مجالس إدارات الشركات الحكومية، والرؤساء التنفيذيين، والمديرين الماليين، وكافة القيادات التنفيذية المعنية بملفات القيد والطرح. الهدف الأساسي للبرنامج هو تعزيز كفاءة الكوادر المهنية ونشر الثقافة المالية بالشركات، بما يمكنها من استكمال خطط العمل المستقبلية بكفاءة.
هدف البرنامج وأثره المستقبلي
يسعى البرنامج إلى إعانة الشركات المستهدفة على استيفاء متطلبات القيد والطرح في البورصة المصرية، مع تطبيق أفضل ممارسات الحوكمة والإفصاح، وذلك عبر رحلة محاكاة تدريبية تتناول الموضوعات الفنية والمهنية ذات الصلة. إن البرنامج يعكس التكامل بين دور الهيئة الرئيسي في الرقابة والتنظيم والتوعية، مما يعزز كفاءة سوق رأس المال ويزيد من جاذبيته الاستثمارية.
إشادة بالتنسيق والتعاون
أشاد الدكتور إسلام عزام بالتنسيق القائم مع وحدة الشركات المملوكة للدولة، وأكد على أهمية نقل أفضل الممارسات إلى الشركات المستهدفة، بهدف تحقيق متطلبات القيد والطرح وتسريع استيفائها وفقاً لأحدث الأطر التنظيمية. وأوضح أن البرنامج سيشمل الشركات الحكومية الراغبة في الطرح في عدة قطاعات، منها البترول والتعدين والأدوية والسياحة والمقاولات.
حجم المشاركة في البرنامج
تستمر الدورة الأولى من البرنامج لمدة سبعة أيام تدريبية مكثفة، حيث تشمل مسؤولين تنفيذيين وماليين ومديرين من أربعة عشر شركة مقيدة قيدًا مؤقتًا في البورصة. ومن المتوقع أن تتوالى مشاركة المزيد من العناصر المستهدفة في الدورات القادمة، مما يعكس التوجه الجاد لتعزيز قدرة الشركات الحكومية على التكيف مع متطلبات السوق.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.