كتبت: فاطمة يونس
شارك الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في إطلاق برنامج بناء جاهزية الشركات الحكومية المقيدة قيدًا مؤقتًا بالبورصة المصرية. جاء ذلك خلال حدث نظمته الهيئة العامة للرقابة المالية بحضور عدد من المسؤولين، منهم الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة، والدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، إلى جانب قيادات البورصة.
أهمية البرنامج
يهدف البرنامج إلى دعم الطروحات الحكومية التي بدأ العمل عليها منذ عام 2016. ويعتبر أول مبادرة متكاملة لبناء جاهزية الشركات الحكومية، انطلاقًا من مسؤوليات الهيئة العامة للرقابة المالية، والتي تشمل نشر الثقافة المالية وتعزيز تنظيم الأسواق المالية غير المصرفية. يشكل البرنامج خطوة أساسية لتهيئة الشركات الحكومية للطرح النهائي وتداول أسهمها.
التعريف بمتطلبات القيد
أكد الوزير أن تعريف الشركات الحكومية -المقيدة قيدًا مؤقتًا- بمتطلبات القيد والطرح يساعد في ضمان جاهزيتها. وقد تم استحداث نظام القيد المؤقت ليتاح للشركات فترة انتقالية لاستيفاء جميع المتطلبات الفنية والتنظيمية. وهذا يشمل رفع الجاهزية المحاسبية وإعداد القوائم المالية وفق المعايير المصرية.
التدريب على الحوكمة والإفصاح
تشمل المرحلة الجديدة من البرنامج تدريب الشركات على قواعد الإفصاح والحوكمة. حيث يهدف هذا التدريب إلى ضمان استعداد الشركات before الدخول إلى سوق الأوراق المالية. سيتمكن المشاركون من التعلم دون الاضطرار إلى مواجهة الأخطاء أو المخالفات المحتملة بعد الطرح.
دعم الحكومة للجهود
أشاد الدكتور فريد بدور الهيئة العامة للرقابة المالية والجهود التي تبذلها البورصة. وأكد أن الحكومة تدعم هذه الجهود بالكامل، مع حرصها على التنسيق بين جميع الجهات لتحقيق أهداف برنامج الطروحات. ويشهد البرنامج حاليًا استعداد 20 شركة حكومية تم قيدها قيدًا مؤقتًا لاستيفاء المتطلبات اللازمة للطرح.
توسيع قاعدة الملكية
أكد الوزير أن البرنامج لا يقتصر على توفير التمويل للشركات، بل يسعى لتوسيع قاعدة الملكية. يهدف البرنامج إلى إتاحة الفرصة للمواطنين للمشاركة في ملكية الشركات والاستفادة من عوائدها. ويعتبر توسيع قاعدة الملكية أداة رئيسية لتحقيق توزيع أوسع لثمار التنمية.
التجارب الدولية في الاستثمار
أوضح الدكتور فريد أن التجارب الدولية تشير إلى أهمية الاستثمار المؤسسي. تظل صناديق المعاشات وأموال التأمين من أكبر المستثمرين في أسواق المال العالمية. كما أن تعزيز الثقافة الاستثمارية يشكل محورًا أساسيًا لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
مساهمة الكوادر المؤهلة
دعا الوزير إلى أهمية تأهيل الكوادر القادرة على إدارة عمليات القيد والطرح بكفاءة. وأشاد بالدور الذي يلعبه معهد الخدمات المالية ومركز المديرين المصري في نشر الثقافة المالية وتعزيز قدرات العاملين في القطاع.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.