كتبت: إسراء الشامي
وافقت اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب، اليوم الأربعاء، على مشروع قانون حماية المنافسة المقدم من الحكومة، من حيث المبدأ. يتضمن هذا القانون مجموعة من الأحكام التي تستند إلى الدستور المصري الصادر عام 2014، وخاصة المواد (215، 216، 217) التي وضعت أسسًا لنظام متكامل للهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية.
نظام متكامل للهيئات المستقلة
يعكس مشروع القانون فلسفة واضحة تهدف إلى ضمان استقلالية الهيئات الرقابية. حيث تمتعت هذه الهيئات بشخصية اعتبارية عامة، إضافة إلى استقلالها الفني والمالي والإداري. تهدف هذه المكونات إلى توفير بيئة عمل تزيد من نزاهة وفاعلية تلك الأجهزة، مما يمكّنها من القيام بمهامها بصورة صحيحة ومتوازنة.
أهمية الشفافية والمنافسة الحرة
يستند مشروع القانون إلى أهمية ممارسة النشاط الاقتصادي في إطار من الشفافية والمنافسة الحرة. فهو يتفق مع المادة (27) من الدستور، التي تضع التوازن بين تشجيع الاستثمار ومنع الممارسات الاحتكارية، وتكفل حماية آليات السوق من أي تشويه أو انحراف.
تحديث الإطار التشريعي
تتجلى فلسفة قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في تحديث الإطار التشريعي الخاص به. يهدف إلى الانتقال من مجرد تنظيم قانوني تقليدي إلى نظام رقابي متكامل، يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية. يعزز ذلك من قدرة الدولة على ضبط الأسواق دون المساس بحرية النشاط الاقتصادي.
تعزيز صلاحيات جهاز حماية المنافسة
يوفر مشروع القانون الجديد تعزيزًا لصلاحيات جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية. تم منح الجهاز أدوات إنفاذ بشكل أكثر فعالية، تشمل استحداث نظام للجزاءات المالية الإدارية على الأشخاص الاعتبارية. هذا النظام يتيح استجابة أسرع لأي انحرافات في السوق، بالإضافة إلى تحقيق الردع بشكل فعال.
الهدف من مشروع القانون
يهدف مشروع قانون حماية المنافسة إلى إعداد إطار تشريعي متكامل يعزز من حماية المنافسة وكفاءة الأسواق. كما يسعى إلى تكوين ثقة أكبر في البيئة الاستثمارية. يعكس هذا التوجه سعي الدولة نحو تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة، قائمة على الشفافية وتكافؤ الفرص.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.