كتب: صهيب شمس
تولي مصر اهتماماً كبيراً بالتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة، حيث تعمل الحكومة على تسريع تنفيذ تلك المشروعات وتوفير التمويل اللازم. تجسد هذه الجهود رؤية استراتيجية واضحة تهدف إلى تحقيق الاستدامة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري في إنتاج الكهرباء.
في إطار هذا الاتجاه، عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعاً رفيع المستوى مع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي والدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة. تناول الاجتماع متابعة مستجدات مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة وخطط التوسع فيها خلال السنوات المقبلة. وتم استعراض موقف المشروعات الجاري تنفيذها في مجالات طاقة الرياح والطاقة الشمسية، بالإضافة إلى أنظمة بطاريات تخزين الكهرباء.
أصبحت بطاريات التخزين عنصراً محورياً في دعم استقرار الشبكة القومية للكهرباء، خاصة مع التوسع في إدخال مصادر الطاقة المتجددة. تأتي هذه التحركات في إطار استراتيجية الطاقة 2030 التي تستهدف إحداث تحول جذري في مزيج الطاقة داخل مصر.
أكد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن عام 2026 سيشهد إضافة قدرات جديدة تصل إلى 2500 ميجاوات من الطاقة المتجددة. سيتم ربط هذه القدرات بالشبكة الموحدة، مما يعزز القدرة على تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء، خاصة في ظل التوسع العمراني والصناعي الذي تشهده البلاد.
وأشار الوزير إلى أن هناك جهوداً متواصلة لتحسين كفاءة وحدات إنتاج الكهرباء التقليدية. هذه الجهود تسير بالتوازي مع خفض الاعتماد على الوقود الأحفوري، بما يحقق التوازن المطلوب في مزيج الطاقة ويعزز كفاءة استخدام الموارد. كما شدد على ضرورة مراجعة استراتيجية الطاقة بما يضمن الوصول نسبة مساهمة الطاقة المتجددة إلى ما لا يقل عن 42% من إجمالي الاستهلاك بحلول عام 2030.
تُعد مصر من الدول الرائدة في تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة، ومن أبرز هذه المشاريع هو مجمع بنبان للطاقة الشمسية، الذي يصنف كأحد أكبر مشروعات الطاقة الشمسية في العالم. بالإضافة إلى ذلك، هناك مشروعات طاقة الرياح في منطقة جبل الزيت والزعفرانة، ويجري دراسة إنشاء محطة رياح في جبل الجلالة.
كما تعمل الدولة على تنفيذ مشروعات جديدة بالشراكة مع القطاع الخاص لتحقيق تعزيز إنتاج الطاقة النظيفة. تشمل هذه المشروعات محطات الرياح الضخمة في خليج السويس ومشروعات الهيدروجين الأخضر في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
تستمر الحكومة في التوسع في إنشاء أنظمة تخزين الطاقة باستخدام البطاريات، لضمان استقرار الشبكة مع زيادة الاعتماد على المصادر المتجددة. تعكس هذه المشروعات التزام مصر بالوصول إلى نسبة 42% من الطاقة المتجددة ضمن مزيج الطاقة بحلول عام 2030، مما يعزز الاستدامة ويقلل الاعتماد على الوقود التقليدي.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.