كتب: إسلام السقا
اعتمد وزير العمل، حسن رداد، في يوم الأربعاء، صرف مبالغ مالية جديدة من الحساب المركزي للرعاية الصحية والاجتماعية لفائدة العمالة غير المنتظمة. تأتي هذه الخطوة ضمن جهود الوزارة المتواصلة لتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية والصحية لهذه الفئة، وتقديم الدعم والرعاية اللازمة للعمال الأكثر احتياجًا، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.
إجمالي المبالغ المعتمدة للصرف
وفقًا لبيان الوزارة، فإن إجمالي المبالغ المعتمدة للصرف قد بلغ 1,292,421 جنيهًا و84 قرشًا، حيث استفاد منها 381 عاملًا من العمالة غير المنتظمة في 28 محافظة خلال شهر أبريل 2026. وقد تم ذلك وفقًا للضوابط المنظمة لصرف مستحقات الرعاية الاجتماعية والصحية، ما يبرز التزام الوزارة بتعزيز الحماية الاجتماعية للعمال.
تفاصيل المنح الخاصة
بالإضافة إلى ذلك، اعتمدت الوزارة صرف 1,111,000 جنيه كمنح خاصة، استفاد منها 241 عاملًا في 24 محافظة. يتم توزيع هذه الأموال من الحساب المركزي للرعاية الصحية والاجتماعية بهدف تقديم مساعدة مباشرة ومساندة للعمال في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
الرعاية الصحية والاجتماعية
من جهة أخرى، تم اعتماد صرف 181,421 جنيهًا و84 قرشًا لتوفير الرعاية الصحية والاجتماعية. هذه المبالغ ستخصص لمستشفيات وصيدليات، وتستهدف 140 عاملًا في 4 محافظات. يأتي هذا ضمن سياق الجهود المبذولة لتخفيف الأعباء عن العمال وتقديم الخدمات الصحية اللازمة للمستفيدين.
استمرار برامج الحماية والرعاية
أكدت وزارة العمل على ضرورة استمرار تنفيذ برامج الحماية والرعاية للعمالة غير المنتظمة، وذلك استجابةً لتوجيهات القيادة السياسية. الوزارة تسعى جاهدة لتوفير حياة كريمة لهذه الفئة من خلال توسيع نطاق تقديم أوجه الدعم الاجتماعي والصحي وضمان وصول هذه الخدمات والمساعدات إلى مستحقيها في مختلف المحافظات.
جهود الوزارة لزيادة الوعي
تسعى الوزارة أيضًا لزيادة الوعي بأهمية الرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة، حيث تركز الحملات التوعوية على تعريفهم بحقوقهم وميزات الدعم المتاحة لهم. ومن المتوقع أن تلعب هذه الجهود دورًا فعالًا في تحسين ظروف حياتهم وتعزيز استقرارهم المعيشي.
آفاق المستقبل
يبدو أن الوزارة عازمة على تعزيز استراتيجيات العمل الخاصة بحماية العمالة غير المنتظمة. ستستمر الجهود في التطوير والتوسع لتلبية احتياجات هذه الفئة الضحية للظروف الاقتصادية الصعبة، مما يعكس التزام الحكومة بتحسين مستوى معيشة المواطنين وكفالة حقوقهم.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.