كتب: إسلام السقا
أكدت النائبة إيلاريا حارص، عضو مجلس النواب عن حزب الشعب الجمهوري، رفضها القاطع لأي مقترحات تتضمن إيذاء الكلاب الضالة، سواء عبر التسميم أو التصدير. وشددت على ضرورة التعامل مع هذه القضية بوسائل علمية وإنسانية تتماشى مع القوانين والمعايير المعتمدة.
استراتيجية التعقيم والترقيم
وخلال اجتماع لجنة الزراعة والري بمجلس النواب برئاسة النائب السيد القصير، أوضحت حارص أن الحل الأمثل لأزمة الكلاب الضالة يتمثل في التنفيذ الفعلي لاستراتيجية الدولة، التي تعتمد على الإمساك بالكلاب وتعقيمها وترقيمها ثم إعادة إطلاقها في بيئتها الطبيعية. تعتبر هذه الاستراتيجية توازنًا ضروريًا بين حماية المواطنين والحفاظ على الرفق بالحيوان.
ضرورة التنفيذ السريع
وطالبت النائبة الجهات المعنية بسرعة تنفيذ الاستراتيجية على أرض الواقع، مع توفير الاعتمادات المالية المطلوبة لضمان نجاحها وتحقيق أهدافها. وأشارت إلى أن تأجيل التنفيذ سيؤدي إلى تفاقم الأزمة ويتسبب في اتساع نطاقها.
زيادة أعداد الكلاب الضالة
كما تساءلت حارص عن أسباب الزيادة الملحوظة في أعداد الكلاب الضالة خلال السنوات الماضية، وطرحت تساؤلات حول الأرقام المتداولة بشأن هذه الأعداد، التي تشهد تباينًا واضحًا. حيث قالت: “كيف يتم تداول هذه الأرقام على نطاق واسع دون وجود بيانات دقيقة أو ردود واضحة من الجهات البيطرية المختصة؟”.
انتقادات لحالة الصمت
انتقدت النائبة حالة الصمت تجاه الأرقام غير الدقيقة المتداولة، مؤكدة أن ترك هذه التقديرات دون تدقيق أو توضيح من الجهات الرسمية يمكن أن يثير الرأي العام ويؤثر على النقاش حول القضية. بدلاً من ذلك، دعت إلى إيجاد حلول عملية تستند إلى بيانات موثوقة.
الطلب على حصر دقيق
من جانبه، دعا رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب إلى إجراء حصر دقيق لأعداد الكلاب الضالة على مستوى الجمهورية، مع توضيح أسباب عدم تطبيق استراتيجية الدولة خلال السنوات الماضية. كما طالب بتحديد التكلفة الفعلية المطلوبة لتنفيذ هذه الاستراتيجية بشكل كامل.
التكلفة المُقدرة لتنفيذ الخطة
في الاجتماع، كشف الدكتور حامد موسى الأقنص، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، أن التكلفة التقديرية لتطبيق خطة الإمساك والتعقيم والترقيم وإعادة الإطلاق تقترب من 2 مليار و150 مليون جنيه، وذلك في حال تطبيقها على نحو 3 ملايين كلب. وأوضح أن تكلفة التعامل مع الكلبة الأنثى الواحدة تصل إلى نحو ألف جنيه، مما يعني مليار جنيه لكل مليون كلبة، وذلك في إطار الجهود الرامية لمواجهة الزيادة السكانية للكلاب الضالة بطرق علمية وآمنة.
دعوة لإرادة حقيقية في التطبيق
في ختام كلمتها، أكدت النائبة إيلاريا حارص أن القضية تتطلب معلومات دقيقة وخطة تنفيذ واضحة وإرادة حقيقية للتطبيق. وأصرت على أن الحلول الإنسانية والعلمية تمثل الطريق الأمثل لمعالجة ملف الكلاب الضالة، بما يحقق السلامة العامة ويحافظ على حقوق الحيوان في الوقت ذاته.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.