كتب: صهيب شمس
عقد كل من الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، والدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اجتماعًا مشتركًا لمناقشة آليات التعاون والتنسيق للتوسع في استخدام الطاقة الشمسية في منشآت ومحطات وزارة الموارد المائية والري. يأتي هذا الاجتماع في إطار سعي الوزارتين إلى ترشيد الإنفاق، خفض تكاليف التشغيل، وتقليل الانبعاثات الكربونية.
مؤشرات استهلاك الطاقة بمحطات الري
تم خلال الاجتماع استعراض مؤشرات استهلاك الطاقة بمحطات مصلحة الميكانيكا والكهرباء. وناقشت الوزارتان خطة الوزارة للتحول التدريجي نحو الطاقة الشمسية. تبدأ هذه الخطة من المحطات الصغيرة ذات الجهد المنخفض التي تمثل ما نسبته 43% من إجمالي المحطات.
محطة بقدرة 19 ميجاوات
كما تم اقتراح تنفيذ محطة جديدة بقدرة 19 ميجاوات، سيتم ربطها بالشبكة القومية للكهرباء. تهدف هذه المحطة إلى تعزيز جهود البلاد في الاعتماد على الطاقة المتجددة.
مشروعات الطاقة الشمسية وأنظمة التخزين
بالإضافة إلى ذلك، ناقش الاجتماع مشروعات تعتمد على الطاقة الشمسية وأنظمة تخزين الطاقة باستخدام البطاريات، وذلك لتحقيق استدامة التشغيل في محطات الرفع. يعتبر هذا التوجه خطوة نحو تحسين كفاءة استخدام الموارد الطبيعية.
زيادة الاستهلاك المتوقع
تم الإشارة أيضًا إلى أن مصلحة الميكانيكا والكهرباء تعد من أكبر مستهلكي الطاقة في مصر. من المتوقع أن يرتفع الاستهلاك بنحو 40% خلال السنوات الخمس المقبلة نتيجة لتشغيل محطات المشروعات القومية الجديدة.
أهمية التمويل المناخي
أكد الدكتور هاني سويلم على أهمية ربط مشروعات الطاقة النظيفة بآليات التمويل المناخي الدولية. وأشار إلى أن التوسع في استخدام الطاقة الشمسية بقطاع الري يجسد نموذجًا عمليًا يجمع بين التكيف مع التغيرات المناخية وخفض الانبعاثات، مما يعزز من فرص الحصول على التمويلات الدولية.
إنشاء محطات مركزية
وجه الدكتور سويلم بدراسة إنشاء محطات مركزية وربطها بالشبكة القومية. يهدف هذا الاقتراح إلى خدمة المواقع التي يصعب فيها تنفيذ محطات طاقة شمسية مستقلة.
دور التصنيع المحلي
من جانبه، أوضح الدكتور محمود عصمت أن توافر تصنيع محلي للألواح الشمسية، والجهود الداعمة للطاقة النظيفة، يساهم في خفض تكاليف المشروعات. كما أكد على ضرورة اختيار المواقع المثلى للمحطات ومراعاة تكاليف الربط بالشبكة القومية لتحقيق أعلى جدوى اقتصادية.
نموذج التعاون بين الوزارات
في ختام الاجتماع، أشار الوزيران إلى أن التعاون بين وزارتي الري والكهرباء يمثل نموذجًا للتكامل في تنفيذ مشروعات التحول الأخضر. يأتي هذا التعاون لدعم الإدارة المستدامة للموارد، وتعزيز استخدام مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.