رئيس مجلس الإدارة: أحمد همام
|
رئيس التحرير: عادل البكل
العربية
أخبار مصر

قواعد جديدة حول الحجر على البالغين في مشروع قانون الأسرة

قواعد جديدة حول الحجر على البالغين في مشروع قانون الأسرة

كتبت: إسراء الشامي

أكد مشروع قانون الأسرة الذي قدمته الحكومة أهمية حماية حقوق البالغين، مشددًا على أن فرض الحجر أو رفعه لا يتم إلا من خلال قرار قضائي. تأتي هذه الخطوة بهدف تعزيز الضمانات القانونية للأفراد، خاصةً الفئات الأكثر احتياجًا للرعاية.

الحجر على البالغين بقرار قضائي

تنص المادة (243) من مشروع قانون الأسرة على أنه يجوز الحكم بالحجر على البالغ في حالات معينة، مثل الاضطراب النفسي أو العقلي، أو في حال حدوث سَفه أو غفلة. وتؤكد هذه المادة أن عملية فرض الحجر لا تتم إلا عبر حكم قضائي، كما لا يمكن رفع الحجر بنفس الطريقة إلا من خلال حكم قضائي مماثل. هذه الآلية تهدف إلى حماية حقوق الأفراد ومنع أي انتهاكات محتملة.

تعيين قيم لإدارة الأموال

ووفقًا للمواد الأخرى من مشروع القانون، تلزم المادة المحكمة بتعيين قيم مسؤول عن إدارة أموال المحجور عليه، وذلك وفقًا للقواعد المتبعة في القانون. هذه الخطوة تعكس أهمية الحرص على إدارة الأموال بشكل صحي وسليم، مما يضمن حماية المصالح المالية للفئات التي تحتاج إلى الرعاية.

الاهتمام بالنفقات والاحتياجات الأساسية

كما جاء في المادة (244)، فإن النفقات اللازمة للعناية بالمحجور عليه تأتي في مقدمة الالتزامات المالية. وبذلك، يضمن القانون توفير الرعاية اللازمة للفرد المحجور عليه قبل أي التزامات أخرى تتعلق بأمواله، ما يسهم في تلبية احتياجاته الأساسية.

المرونة القانونية وإدارة الأموال

في إطار تقديم المرونة القانونية، أجاز مشروع القانون في مادته (245) للحاجرين بسبب السفه أو الغفلة، وأن يتمكنوا من تسليم جزء أو كل أموالهم للإدارة، بعد الحصول على إذن من المحكمة. هذا التنظيم يضمن تحقيق التوازن بين حماية الأفراد وحرية تصرفهم المالي الجزئي، مما يسهم في تعزيز استقلاليتهم.

ترتيب القوامة على المحجور عليه

حددت المادة (246) ترتيبًا واضحًا للقوامة على المحجور عليه، حيث يبدأ هذا الترتيب بالابن البالغ، سواء كان ذكرًا أو أنثى، ثم الأب، ثم الأم، ثم الجد الصحيح. وفي حال عدم توافر هؤلاء، تُعين المحكمة من تراه مناسبًا للقيام بهذا الدور. وهذا يؤكد على الالتزام بالقيم الأسرية والاجتماعية في إدارة شؤون الأفراد المحجور عليهم.

إسناد القوامة إلى شخص اعتباري مختص

كما أتاح مشروع القانون إمكانية إسناد القوامة في حالات الضرورة إلى شخص اعتباري مختص قانونًا، ما يعكس مرونة القانون في التعامل مع مختلف الحالات، وحرصه على توفير الحماية اللازمة للبالغين التي تحتاج لرعاية خاصة.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.