كتبت: إسراء الشامي
قضت الدائرة الرابعة بمحكمة جنايات أسيوط، بمعاقبة رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال السابق بالمحافظة، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات. جاء ذلك بعد إدانته بتهم تتعلق بتسهيل الاستيلاء على أموال الجمعية والتربح من منصبه.
تسهيل الاستيلاء على الأموال
توضح تفاصيل الحكم أن المتهم، أحمد . م . س، كان قد استغل موقعه كموظف عام في الجمعية للتلاعب في معاملات مالية. حيث قام بالاشتراك مع مسؤولين آخرين في الجمعية بتمكين بعض الشركات من الاستيلاء على مبالغ مالية كبيرة، مخالفًا القوانين المعمول بها.
اختلاس الأموال
بحسب التحقيقات، تبين أن المتهم اختلس مستلزمات وأجهزة خاصة بأعمال استصلاح الأراضي تبلغ قيمتها 2 مليون و359 ألفًا و30 جنيهًا و92 قرشًا. تلك الأغراض كانت قد سلمت له بموجب محضر استلام بتاريخ 10 ديسمبر 2018، لاستخدامها في المشاريع الزراعية. إلا أنه احتفظ بها لنفسه، نية التملك وعدم إعادتها.
التعاقدات الوهمية
علاوة على ذلك، فقد كشفت التحقيقات أن المتهم قد سهّل عملية الاستيلاء على 7 ملايين و490 ألفًا و50 جنيهًا، متعلقة بأرض صحراوية زُعم أنها مستصلحة. وذلك من خلال إبرام عقدين، الأول بتاريخ 19 يوليو 2017 والثاني في 1 يناير 2019، رغم أن المعاينة أثبتت أنها ليست مستصلحة.
إهدار ملايين الجنيهات
بين التحقيقات أيضًا أن المتهمين ساهموا في إهدار مبلغ قدره 15 مليونًا و385 ألف جنيه، حيث تم التعاقد مع إحدى شركات الاستثمار لتنقل حيازة قطعة أرض صحراوية على اعتبار أنها مستصلحة. وتبين لاحقًا عدم صحة هذا الادعاء، مما أدى إلى صرف مبالغ ضخمة دون وجه حق.
إهمال في الرقابة
تعود أحداث القضية، والتي تحمل رقم 7147 لسنة 2024 جنايات أول أسيوط، إلى بلاغ تم تقديمه للنيابة العامة من الهيئة الرقابية الإدارية. حيث تمكّنت من القبض على المتهمين بعد إتمام الفحوصات اللازمة، والتي أكدت جميعها إهمالهم واستغلالهم لمناصبهم بشكل غير قانوني.
إجراءات المحكمة
الهيئة المحكمة، برئاسة المستشار حاتم رشاد أمير، وبتشكيل يتكون من المستشارين طارق محمد رفعت وأسامة إسماعيل أبو محمد، قامت بإصدار الحكم المذكور، حيث تم التأكيد على ضرورة محاسبة كل من تسوّل له نفسه التلاعب بأموال الناس ومقدراتهم.
تعكس هذه القضية أهمية الرقابة الإدارية اللازمة للحفاظ على المال العام ومنع أي نوع من أنواع الفساد المالي والإداري.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.