كتب: إسلام السقا
شهدت البورصة المصرية أداءً قوياً خلال جلسة يوم الأربعاء الموافق 8 أبريل 2026، حيث حققت مكاسب ملحوظة في ختام تعاملاتها. ارتفعت المؤشرات بشكل جماعي، مما أسهم في تعزيز رأس المال السوقي بحوالي 70.924 مليار جنيه، ليصل إلى 3.400.092 تريليون جنيه.
المؤشرات الرئيسية للبورصة المصرية
سجل المؤشر الرئيسي EGX30 ارتفاعًا بنسبة 4.1%، ليغلق عند 48,593 نقطة. كما حقق مؤشر EGX30 محدد الأوزان صعودًا بنسبة 3.93% بعد أن أغلق عند 59,294 نقطة. وارتفع مؤشر EGX30 للعائد الكلي بنسبة 4.09 ليصل إلى 22,441 نقطة. أما بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة، فقد ارتفع مؤشر EGX70 متساوي الأوزان بنسبة 1.32% ليغلق عند 12,968 نقطة، بينما سجل مؤشر EGX100 متساوي الأوزان زيادة بنسبة 1.61% ليصل إلى 18,143 نقطة.
قيد 6 شركات مملوكة للدولة
في سياق تعزيز سوق رأس المال ومشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، تم الاحتفال بقيد مؤقت لست شركات مملوكة للدولة في البورصة، بحضور عدد من المسؤولين البارزين، من بينهم الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية. يعكس هذا القيد الجهود الحكومية لتنفيذ برنامج الطروحات الذي يهدف إلى رفع معدلات السيولة والتداول.
تعزيز الشفافية والثقة في السوق
أكد الدكتور إسلام عزام أن قيد هذه الشركات يمثل خطوة نوعية نحو تعزيز الثقة في سوق الأوراق المالية، وتمكين الشركات من الالتزام بقواعد الإفصاح والحوكمة المطبقة على الشركات المقيدة. وأوضح أن هذه الخطوة تعتبر مرحلة تمهيدية استراتيجية تتيح للشركات الاستعداد للطرح العام، مما يسهم في رفع مستويات الشفافية وتعزيز ثقة المستثمرين.
مزايا القيد المؤقت للشركات
أوضح عزام أن القيد المؤقت يقدم مزايا عدة، منها تأهيل الشركات مؤسسيًا وتنظيميًا لتلبية متطلبات القيد والتداول، واكتساب الخبرة في بيئة السوق. كما يوفر القيد المؤقت فرصة الترويج المسبق للشركات أمام قاعدة واسعة من المستثمرين، مما يدعم كفاءة عمليات الطرح.
جهود تحسين البيئة التشريعية
تسعى الهيئة العامة للرقابة المالية إلى تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية الداعمة لعمليات القيد والطروحات، مع التركيز على تبسيط الإجراءات وزيادة جاهزية الشركات المملوكة للدولة. يهدف هذا إلى حماية حقوق المستثمرين وتيسير وصولهم إلى التمويل.
التزام الدولة ببرنامج الطروحات الحكومية
شدد الدكتور هاشم السيد، رئيس وحدة الشركات المملوكة للدولة، على أن قيد هذه الشركات يعكس التزام الدولة بتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية. كما أشار إلى أهمية تنسيق الجهود مع جميع الجهات المعنية لتأهيل الشركات وتعزيز الحوكمة والشفافية، مما يضمن تحقيق أقصى قيمة اقتصادية ممكنة.
إضافة نوعية للسوق
من جهته، أفاد محمد صبري، نائب رئيس البورصة المصرية، أن قيد الشركات الجديدة يمثل إضافة نوعية للسوق، من حيث تنوع القطاعات وحجم الأعمال. وفي الوقت نفسه، أكد على استمرار البورصة في تطوير بنيتها التحتية ونظم التداول لتلبية أفضل الممارسات الدولية.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.