كتب: أحمد عبد السلام
أعرب النائب عادل السكري، عضو مجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن، عن تقديره لقرار وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة الذي صدر مؤخرًا. هذا القرار، الذي جاء استجابةً للمقترح برغبة الذي تقدم به، يهدف إلى إعادة النظر في آلية التعامل مع العدادات الكودية، مما يسهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين.
تفاصيل القرار وآثاره
تضمن القرار الصادر يوم الأربعاء الموافق 10 يونيو 2026 اعتماد نموذج (7) تصالح بنظام التقسيط ضمن المستندات المقبولة في إجراءات تحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني. كما شمل القرار أيضًا اعتماد الشهادات الصادرة من الجهة الإدارية المختصة حتى لو انتهت مدة سريانها، مما يسهل على المواطنين إنهاء ملفات التصالح.
تنص الإجراءات الجديدة على تيسير العملية لجميع المواطنين الذين يرغبون في تحويل عداداتهم الكودية إلى عدادات قانونية. يتم ذلك من خلال عدة حالات، مثل ورود إخطار من الجهة الإدارية بقبول طلب التصالح، أو تقدم المواطن بنفسه لشركات توزيع الكهرباء، والذي يفيد حصوله على قبول التصالح، وذلك عبر استخدام نماذج مختلفة كالنموذج (8) النهائي أو النموذج (10) الدائم أو النموذج (7) الخاص بنظام التقسيط.
استجابة لمطالب المواطنين
أكد السكري أن هذه الخطوات الإيجابية جاءت بعد اقتراحه يوم الاثنين 8 يونيو 2026 للجنة الكهرباء والطاقة بمجلس الشيوخ، حيث طالب بإعادة النظر في آلية تسعير استهلاك الكهرباء للعدادات الكودية. كما دعا النائب إلى منح المواطنين المخالفين مهلة عام لاستكمال إجراءات التصالح، وأهمية إنشاء منظومة شكاوى عاجلة لفصل الشكاوى خلال خمسة أيام عمل.
أيضًا، تمت الإشارة إلى ضرورة تعزيز التنسيق بين الجهات الإدارية المختصة ووزارة الكهرباء لتبسيط الإجراءات ورفع الأعباء عن المواطنين.
حقائق عن العدادات الكودية
العدادات الكودية هي تلك التي تُستخدم في المنازل دون وجود عقد قانوني، مما يؤدي غالبًا إلى تحمل أصحابها لضغوطات مالية وإجرائية. هذا القرار يُعتبر خطوة إيجابية نحو تقنين الأوضاع للأسر المصرية ويساعد في معالجة المشكلات المرتبطة بهذه العدادات.
يمثل هذا القرار خطوة مهمة تجاه معالجة الأعباء المالية والإجرائية، مما يعكس حرص الدولة على الاستجابة لمطالب المواطنين، وتوفير تسهيلات أكثر تسهم في تحسين الوضع الحالي لأصحاب العدادات الكودية.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.