كتبت: إسراء الشامي
شهدت الدكتورة مايا مرسى، وزيرة التضامن الاجتماعي، والمستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، مراسم توقيع بروتوكولين لإطلاق منظومة رقمية جديدة تهدف إلى دعم تنفيذ أحكام النفقات وتعزيز حماية الأسرة بمقر وزارة العدل بالعاصمة الجديدة.
البروتوكول الأول مع “أي سكور”
يهدف البروتوكول الأول، المبرم مع الشركة المصرية للاستعلام الائتماني “أي سكور”، إلى وضع إطار مؤسسي ومنظم لتبادل البيانات والمعلومات بشكل إلكتروني بين الطرفين. سيسهم ذلك في حماية حقوق المواطنين وصون أموال الدولة.
من خلال هذا البروتوكول، ستحصل المحاكم المختصة بنظر دعاوى النفقات على إمكانية الاستعلام اللحظي عن ممتلكات المدعى عليهم. وبالتالي، تُيسر إجراءات التحري لتقدير النفقة بدقة عالية، كما يتم إتاحة بيانات المحكوم عليهم بالإلزام بقيمة الرسوم والمطالبات القضائية النهائية.
هذا سيمكن وزارة العدل من سرعة استيفاء حقوق الخزانة العامة للدولة. كما سيتضمن البروتوكول إدراج أسماء الصادر ضدهم أحكام نهائية واجبة النفاذ بسداد النفقات، أو الممتنعين عن سداد المطالبات القضائية، ضمن قوائم العملاء المتخذ ضدهم إجراءات قضائية.
البروتوكول الثاني مع “كومينيتي”
أما البروتوكول الثاني، والذي تم التوقيع عليه مع شركة “كومينيتي”، فيمثل نقلة نوعية في آلية الإخطار القضائي. يهدف هذا البروتوكول إلى استخدام حلول الاتصالات لإرسال رسائل نصية فورية عبر الهواتف المحمولة إلى المحكوم عليهم بدين النفقة أو المطالبات القضائية.
البروتوكول ينبههم بصدور الأحكام ويدعوهم للسداد وفقاً للإجراءات القانونية. وقد جاء هذا التدشين بعد التنسيق مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، حيث تم تزويد وزارة العدل بأرقام هواتف المحكوم عليهم والمتعلقة بعدد من الحالات.
أهمية تنفيذ هذه البروتوكولات
أعربت الدكتورة مايا مرسى عن أهمية هذا الحدث في تسهيل حياة الأسر، حيث أن النفقة هي حق أصيل للمرأة والطفل، تعبر عن الحاجة إلى توفير حياة كريمة. وذكرت أن تعطل النفقة لا يؤثر فقط على الجوانب المالية، بل يمس أمان الأسرة بأكملها.
في ذات السياق، أكد المستشار محمود حلمي الشريف أن هذه المنظومة الإجرائية لا تستهدف التضييق على أحد، بل تسعى إلى حماية الحقوق وإعلاء قيمة الالتزام واحترام الأحكام القضائية.
وأضاف أن الدولة تستخدم تقنياتها الحديثة لتبسيط الإجراءات، مختصرةً بذلك سنوات الانتظار، مشيرًا إلى أن هذا العمل ليس مجرد آلية لتحصيل النفقة، بل إنما لبناء ثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة.
خطوة نحو التعامل الرقمي في العدالة
شكل هذا الحدث خطوة جديدة نحو تطوير منظومة العدالة. حيث تسعى الحكومة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى تعزيز قدرة المؤسسات الوطنية وخلق تكامل بين اختصاصاتها.
هذا البروتوكول يمثل جزءًا من التوجه الوطني الرامي إلى استخدام المعرفة المشتركة والبيانات الدقيقة والتقنيات الحديثة في خدمة المواطنين. وقد تم الاحتفاء بتوقيع البروتوكولين بحضور عدد من الشخصيات المهمة في الحكومة والقطاع المصرفي.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.