كتب: كريم همام
تجري الدول المؤسسة للاتحاد الأوروبي، والتي تضم ألمانيا وفرنسا وبلجيكا وهولندا ولوكسمبورغ، محادثات لإدخال تعديلات على آلية اتخاذ القرار في الاتحاد. ومن بين الاقتراحات المطروحة هو فرض قيود مؤقتة على حقوق التصويت للدول الجديدة، وخصوصاً في الملفات الحيوية المتعلقة بالسياسة الخارجية والدفاع.
المقترح الجديد
وفقاً لوكالة “رويترز”، تشمل المسودة التي أعدتها الدول الخمس دعوة لإجراء نقاش شامل حول مستقبل عملية توسع الاتحاد الأوروبي. حيث يتم التركيز على إمكانية تقييد مشاركة الأعضاء الجدد في صُنع القرارات التي تتطلب إجماعاً كاملاً بين الدول الأعضاء. هذه القيود المقترحة ستدخل حيز التنفيذ خلال فترة انتقالية معينة بعد انضمام الدولة الجديدة.
تشديد معايير السيادة
تتضمن المقترحات أيضاً تعزيز معايير الالتزام بسيادة القانون والقيم التي ينص عليها الاتحاد الأوروبي. وأسست الدول المؤسسة فكرة إنشاء آلية رقابية تتابع مدى تقيد الدول الجديدة بهذه المعايير، لضمان عدم حدوث أي انتهاكات قد تؤثر على وحدة التكتل.
البند الخاص بتعليق الحقوق
تدعو المسودة أيضاً إلى تضمين بند يتيح تعليق حقوق التصويت بشكل مؤقت في حالات عدم الالتزام بالشروط المتفق عليها في اتفاقيات الانضمام المستقبلية. ويُعتبر هذا الاقتراح خطوة نحو ضمان التقيد الكامل بالقيم والمعايير الأوروبية، مما يسهم في المحافظة على تماسك الاتحاد.
الحاجة لموافقة جماعية
من الجدير بالذكر أن اعتماد هذه التعديلات يتطلب موافقة جماعية من جميع الدول الأعضاء الحاليين في الاتحاد الأوروبي. وهذا قد يفتح المجال لنقاشات موسعة حول مستقبل التوسع الأوروبي والآليات المعتمدة في اتخاذ القرار داخل التكتل.
الدول المرشحة للانضمام
في سياق متصل، تشير التوقعات إلى أن الجبل الأسود ستكون أول دولة جديدة تنضم إلى الاتحاد الأوروبي بحلول عام 2028. كما تظهر دول أخرى مثل ألبانيا ومولدوفا وأوكرانيا كمرشحات محتملات للانضمام مستقبلاً. إلا أنه لم يتم تحديد جدول زمني واضح لإتمام هذه الخطوة حتى الآن، مما يزيد من التعقيد المحيط بمسألة التوسع الأوروبي.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.