كتب: كريم همام
في إطار جهود مكافحة جرائم النصب والاحتيال، نجحت وزارة الداخلية في ضبط مدير أحد الكيانات التعليمية غير المرخصة في محافظة القليوبية. الكيان كان ينصب على المواطنين طامعاً في أموالهم من خلال تقديم وعود مضللة لهم بالحصول على شهادات غير معترف بها.
الكشف عن نشاط غير قانوني
تعود تفاصيل القضية إلى تلقي الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بلاغات تشير إلى وجود كيان تعليمي يدير نشاطه بشكل غير قانوني. وقد قامت إحدى السيدات بإنشاء هذه المؤسسة التعليمة في دائرة قسم شرطة ثان بنها، حيث استغلت حاجة المواطنين للحصول على شهادات تعليمية، وأوهمتهم أن تلك الشهادات ستفتح أمامهم أبواب فرص العمل.
احتيال على المواطنين
تمكن القائمون على الكيان من استدراج عدد كبير من المواطنين بإيهامهم بأن الشهادات التي يحصلون عليها ستساعدهم في الحصول على وظائف مرموقة، وذلك مقابل دفع مبالغ مالية. هذه الشهادات، التي ادعى الكيان أنها معترف بها، لم تكن سوى وسيلة لجمع الأموال بطريقة غير قانونية، مستغلاً بذلك حاجات المواطنين وطموحاتهم.
الإجراءات والتدخلات الأمنية
بعد جمع المعلومات والتحريات اللازمة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لاستهداف الكيان. إذ تم تحديد مكان المؤسسة والقيام بعملية ضبط للمدير المسؤول، والذي تم القبض عليه أثناء ممارسته نشاطه الإجرامي. وبتفتيش الموقع، عُثر على مجموعة من الشهادات المنسوبة للكيان، بالإضافة إلى طلبات التحاق ومطبوعات تخص المؤسسة.
الاعتراف بالنشاط الإجرامي
خلال التحقيقات، اعترف المدير المسؤول بممارسة النشاط الإجرامي بالتعاون مع مالك الكيان، وذلك بهدف تحقيق الربح المادي غير المشروع. تأكيد الوزارة على خطورة مثل هذه الأنشطة يأتي في إطار سعيها لحماية حقوق المواطنين وتوفير بيئة تعليمية آمنة ومراقَبة.
خطوات مستقبلية لمكافحة الاحتيال
تستمر وزارة الداخلية في جهودها الرامية لمكافحة هذه الظواهر السلبية، إذ تسعى لتوعية الجمهور حول الكيانات التعليمية غير المرخصة وأضرار التعامل معها. كما يتم اتخاذ كافة التدابير القانونية ضد المتورطين في مثل هذه العمليات لضمان حماية المجتمع وضمان عدم تكرار مثل هذه الجرائم مستقبلاً.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.