طلب إحاطة لمواجهة فوضى الإعلانات المضللة في مصر

كتب: أحمد عبد السلام

تقدم النائب الدكتور مختار همام مرسي، وكيل لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب، بطلب إحاطة عاجل موجه إلى رئيس مجلس الوزراء وكبار المسؤولين في مجالي الإعلام والاتصالات. يأتي هذا الطلب في وقت تتزايد فيه الإعلانات المضللة والخدمات مجهولة المصدر عبر منصات التواصل الاجتماعي، مما يمثل تهديدًا مباشرًا لصحة المواطنين وأمنهم الاقتصادي.

انتشار الإعلانات المضللة

أوضح النائب مختار همام أن مصر تضم أكثر من 80 مليون مستخدم للإنترنت، في حين تبلغ قيمة سوق الإعلانات الرقمية نحو 700 مليون دولار سنويًا. جزء كبير من هذه الإعلانات يتم توجيهه إلى منصات التواصل الاجتماعي التي تفتقر إلى الرقابة الفعالة. تحذير همام جاء نتيجة لانتشار إعلانات لأدوية ومستحضرات طبية وتجميلية غير مرخصة، بالإضافة إلى دورات تدريبية وهمية ومنصات استثمار غير مشروعة.

غياب المسؤولية القانونية

نبه همام إلى وجود غياب واضح للمسؤولية القانونية في هذا المجال، بسبب عدم وجود إطار تنظيمي يحدد هذه المسؤوليات عند حدوث تضليل أو غش تجاري عبر المنصات. وهذا يساهم في تزايد حالات النصب على المواطنين، مما يستدعي اتخاذ إجراءات فورية لضبط الأوضاع.

مطالبات برلمانية بهذا الشأن

في إطار استجابته لهذه القضية، طالب الدكتور مختار همام الجهات المسؤولة بتقديم توضيحات حول عدة نقاط مهمة. من أبرز هذه النقاط: آليات الرقابة الحالية على الإعلانات الرقمية ومدى فاعليتها، والإجراءات القانونية المتبعة لحماية المواطنين من الإعلانات المضللة. كما أكد على ضرورة توضيح السياسة التنظيمية للدولة لضبط سوق الإعلانات الرقمية وضمان خضوعه للقوانين المصرية.

التنسيق بين الجهات المعنية

طلب همام أيضًا معرفة مستوى التنسيق بين المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في ما يخص تتبع المخالفين. كما دعا إلى إمكانية وضع إطار تشريعي شامل يحدد المسؤوليات القانونية على المنصات الرقمية والمعلنين والشركات الوسيطة. هذا الإطار سيكون مهمًا لحماية المستخدمين وصون حقوقهم.

تفعيل الدور الرقابي للبرلمان

اختتم مختار همام حديثه بالقول إن هذا التحرك يأتي في إطار حرص البرلمان على تفعيل الدور الرقابي وحماية حقوق المواطنين في الفضاء الرقمي. مع تزايد الاعتماد على التكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي، يصبح من المهم اتخاذ خطوات جادة لحماية المواطنين من الفوضى المعلوماتية والإعلانات المضللة التي تهدد صحتهم وأمنهم المالي.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.