كتبت: سلمي السقا
عقدت الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان لقاءً تشاوريًا موسعًا مع الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، بجانب الاتحادات الإقليمية والنوعية في مختلف المحافظات. يهدف اللقاء إلى مناقشة المقترحات والرؤى المتعلقة بإعداد “الاستراتيجية الوطنية الثانية لحقوق الإنسان”.
استعراض خطوات إعداد الاستراتيجية
استعرض السفير خالد البقلي، مساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان، ورئيس الأمانة الفنية، خطوات إعداد الاستراتيجية الجديدة. تمت العملية بأسلوب تشاركي يسعى لتلبية تطلعات جميع فئات المجتمع، بهدف تعزيز حقوق الإنسان على كافة المستويات. فقد شهد الاجتماع مشاركة واسعة من ممثلي الاتحادات الإقليمية والنوعية التي تشمل 27 اتحادًا إقليميًا و12 اتحادًا نوعيًا، وقد جاء ممثلون من محافظات متعددة.
استناد الاستراتيجية إلى مبادئ أساسية
أكد رئيس الأمانة الفنية أن إعداد الاستراتيجية يستند إلى الدستور المصري واستراتيجية التنمية الوطنية المستدامة (رؤية مصر 2030)، بالإضافة إلى الالتزامات الدولية والإقليمية. كما يأخذ بعين الاعتبار تقييم شامل للاستراتيجية الوطنية الأولى، بهدف البناء على النجاحات المحققة.
التشاور مع المجتمع المدني
تمت الإشارة أيضًا إلى حرص الأمانة على توسيع قاعدة التشاور لتشمل مختلف فئات المجتمع المدني في مختلف المحافظات. هذا اللقاء يأتي كاستكمال لسلسلة من اللقاءات التي عقدتها الأمانة مع المجالس القومية المتخصصة والخبراء، حيث توجت هذه الجهود بلقاءات ميدانية في عدة محافظات.
دور المجتمع المدني في تعزيز حقوق الإنسان
أبرز الدكتور طلعت عبد القوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، أهمية دور المجتمع المدني كشريك أساسي للدولة في جهود تعزيز وحماية حقوق الإنسان. وأشاد بالتقدم الذي أُحرز من خلال تنفيذ الاستراتيجية الوطنية الأولى.
مقترحات لتحسين حقوق الفئات المجتمعية
قدم ممثلون من الاتحادات المشاركين في اللقاء مجموعة من الرؤى والتحديات المتعلقة بحقوق بعض الفئات المجتمعية. شمل ذلك دعم الفلاحين والصيادين، بالإضافة إلى تعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين فرص الوصول إلى الخدمات.
تعزيز حقوق المسنين والطاقة المتجددة
دعا المشاركون إلى تعزيز منظومة الرعاية الصحية والاجتماعية للمسنين، مع التأكيد على تطوير الأطر التشريعية المتصلة بهذا الشأن. كما تناول النقاش أهمية التحول نحو الطاقة النظيفة، لتعزيز حقوق الأجيال القادمة.
تمكين المرأة وتعليم الأطفال
شهد النقاش إلقاء الضوء على أهمية دعم التعليم الفني والتكنولوجي وتعزيز دور المرأة في النشاط الاقتصادي. كما تم التأكيد على ضرورة الاهتمام بقضايا الطفولة، بما يضمن حماية الأطفال من المخاطر ويحقق لهم حقوقهم في التعليم والرعاية.
التحديات الاقتصادية والاجتماعية
طرحت النقاشات كذلك ضرورة ضمان حقوق المواطنين الاقتصادية والاجتماعية، واهتمام خاص بقضايا المزارعين وتحقيق الأمن الغذائي. تمت الإشارة إلى أهمية تعزيز التعاونيات الزراعية في هذا السياق.
الخاتمة
تنظر الدولة المصرية إلى المستقبل من خلال تقديم مقترحات لدعم حقوق الإنسان ومراعاة التنمية المستدامة في الاستراتيجية الوطنية الجديدة، وهي تواصل تعزيز الجهود في مختلف المجالات.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.