كتب: إسلام السقا
شهدت المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة، اليوم مراسم توقيع بروتوكولي تعاون في وزارة العدل. حضر الفعالية المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، والأستاذ حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، بالإضافة إلى عدد من كبار المسؤولين وممثلي الجهات المعنية.
هدف البروتوكولات
يأتي توقيع البروتوكولين في إطار جهود الدولة المصرية لتطوير منظومة العدالة وتعزيز التحول الرقمي. يهدف ذلك إلى التكامل المعلوماتي بين مؤسسات الدولة، مما يسهم في سرعة إنجاز إجراءات اقتضاء النفقات والمطالبات القضائية، ودعم وصول الحقوق إلى مستحقيها.
البروتوكول الأول مع “أي سكور”
يهدف البروتوكول الأول، الذي تم توقيعه بين وزارة العدل والشركة المصرية للاستعلام الائتماني «أي سكور»، إلى إتاحة الاستعلام الإلكتروني عن البيانات والممتلكات المرتبطة بالمُدعى عليهم في دعاوى النفقات. هذا يساعد جهات التقاضي على إجراء التحريات اللازمة وتقدير النفقة بصورة أكثر دقة، فضلاً عن دعم سرعة تنفيذ الأحكام الصادرة واستيفاء الحقوق المستحقة.
البروتوكول الثاني مع “كومينيتي”
أما البروتوكول الثاني، المبرم بين وزارة العدل وشركة «كومينيتي»، فيهدف إلى تطوير منظومة الإخطار القضائي. سيتم ذلك عبر إرسال رسائل نصية قصيرة للمحكوم عليهم بالنفقات أو المطالبات القضائية، لإبلاغهم بالأحكام الصادرة وتنبيههم بالإجراءات القانونية المرتبطة بها. هذه الخطوة تعزز سرعة السداد والالتزام بالأحكام القضائية.
أهمية التحول الرقمي في العدالة
وفي هذا السياق، أعربت المستشارة أمل عمار عن تقديرها لهذه الخطوة المهمة التي تعكس حرص الدولة على توظيف التكنولوجيا الحديثة في خدمة العدالة وحماية الحقوق. أكدت أن النفقة حق أصيل للمرأة والطفل، وأن سرعة تنفيذ الأحكام الصادرة بشأنها تمثل ركيزة أساسية في حماية الأسرة المصرية وضمان استقرارها.
تأثير الإجراءات الجديدة على الأسرة المصرية
أوضحت رئيسة المجلس القومي للمرأة أن هذه الإجراءات من شأنها الإسهام في الحد من طول فترات التقاضي والتنفيذ. كما تيسر حصول النساء والأطفال على حقوقهم المالية المستحقة. هذه الخطوات تعزز الحماية الاجتماعية والاقتصادية للأسرة وتخفف من الأعباء التي تتحملها العديد من النساء المعيلات.
التعاون بين مؤسسات الدولة
كما أشادت المستشارة أمل عمار بالتعاون المثمر بين مؤسسات الدولة والجهات الشريكة. وأكدت أن التكامل بين العدالة والتحول الرقمي يمثل أحد المسارات المهمة لدعم حقوق المواطنين وترسيخ مبادئ العدالة والشفافية. هذا التعاون ينعكس إيجابًا على استقرار الأسرة المصرية وجودة حياة المواطنين.
دعم المجلس القومي للمرأة
اختتمت المستشارة أمل عمار تصريحاتها بالتأكيد على أن المجلس يدعم كافة الجهود الوطنية التي تسهم في صون حقوق المرأة والطفل. ذلك يعزز قدرة مؤسسات الدولة على تقديم خدمات أكثر كفاءة وسرعة وعدالة للمواطنين.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.