كتب: صهيب شمس
دعت المستشارة هايدي الفضالي، رئيس محكمة الأسرة وجنايات الطفل سابقًا، إلى تبني مفهوم “العدالة التوافقية” في قضايا الأحوال الشخصية. ويعتبر هذا المفهوم وسيلة أكثر فاعلية لتحقيق العدالة وحماية حقوق الأطفال. هذا بدلًا من الاعتماد على النزاعات القضائية التقليدية التي قد تستمر لفترات طويلة، مما ينعكس سلبًا على الأسرة.
ارتفاع النزاعات الأسرية
أكدت الفضالي أن محاكم الأسرة تشهد ارتفاعًا ملحوظًا في النزاعات التي تتميز بالمماطلة والتعطيل، خاصًة فيما يتعلق بقضايا النفقات. هذه النزاعات تؤدي إلى إطالة أمد التقاضي، وهو ما يؤثر بشكل مباشر على استقرار الأطفال ومستوى معيشتهم. إن تأخير البت في قضايا النفقات يعرض الأطفال لمزيد من الضغوط النفسية والاجتماعية.
نظام النفقات المؤقتة
اقتُرح تطبيق نظام النفقات المؤقتة الفورية، حيث يتم تحديد مبلغ مالي عاجل للطفل بمجرد رفع الدعوى. هذه الخطوة تهدف إلى ضمان توفير الاحتياجات الأساسية للطفل خلال فترة التقاضي. وتعكف الفضالي على التأكيد بأن هذا الإجراء يساهم في حماية الأطفال من تداعيات النزاعات الأسرية، ويخفف الضغوط الواقعة على أطراف الخصومة.
حماية حقوق الأطراف الضعيفة
شددت المستشارة هايدي الفضالي على ضرورة أن تتضمن أي تعديلات تشريعية مستقبلية آليات فعالة للحد من التهرب من المسؤوليات المالية. وأشارت إلى أن الهدف الأساسي للقانون يجب أن يكون حماية الطرف الأضعف داخل الأسرة، وهو ما يمثل الأطفال في أغلب الحالات.
التوجه نحو تطوير التشريعات
تشهد قضايا الأحوال الشخصية في مصر مطالبات متزايدة بتطوير التشريعات والإجراءات القضائية. هذا التطوير يجب أن يهدف إلى تحقيق سرعة الفصل في المنازعات، خاصة القضايا المتعلقة بحقوق الأطفال والنفقات. ومن المهم أن يتحقق التوازن بين حقوق جميع الأطراف، مع ضرورة الحفاظ على مصلحة الطفل الفضلى.
تتطلب هذه التحديات النظر بجدية إلى كيفية معالجة قضايا النفقات والأحوال الشخصية لتحقيق العدالة الحقيقية. إن الوقت قد حان لتفعيل آليات تجعل من مصلحة الطفل الأولوية القصوى في أي قضية أسرية.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.