كتبت: بسنت الفرماوي
في إطار جهود الدولة المصرية لحماية المواطنين وتعزيز الأمان الرقمي، أطلق المركز الإعلامي لمجلس الوزراء حملة توعوية عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي. تتضمن هذه الحملة فيديو توعويًا قدمه البنك المركزي المصري، يكشف من خلاله عن مخاطر الاحتيال الإلكتروني وأساليب الوقاية اللازمة.
رفع مستوى الثقافة الرقمية
يأتي هذا الفيديو ضمن محاولة لرفع مستوى الثقافة الرقمية لدى المواطنين، حيث يهدف إلى تعريفهم بأساليب الاحتيال الإلكتروني الحديثة. كما يقدم إرشادات عملية تساعد الأفراد على حماية بياناتهم الشخصية والمالية.
عقوبات الاحتيال الإلكتروني
حدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات عقوبات صارمة ضد جريمة النصب الإلكتروني. حيث ينص القانون على عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن 3 أشهر وغرامة تتراوح من 10 آلاف إلى 50 ألف جنيه، وذلك لكل من يستفيد بشكل غير مشروع من خدمات الاتصالات أو المعلومات عبر شبكة النظام المعلوماتي.
التجاوز في الدخول إلى الأنظمة المعلوماتية
فيما يخص جريمة تجاوز حدود الحق في الدخول على الأنظمة المعلوماتية، ينص المشروع على عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة تتراوح من 30 ألف إلى 50 ألف جنيه. هذه العقوبة تستهدف أولئك الذين يدخلون على موقع أو حساب خاص بطريقة غير مسموح بها.
الدخول غير المشروع
أما بالنسبة لجريمة الدخول غير المشروع، فقد نص القانون على عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنة والغرامة تتراوح بين 50 ألف إلى 100 ألف جنيه. إذا أسفر هذا الدخول عن إتلاف أو محو أو تغيير أو نسخ أو إعادة نشر للبيانات، فإن العقوبة تصبح أشد، حيث تصل إلى السجن لمدة سنتين وغرامة من 100 ألف إلى 200 ألف جنيه.
جرائم التعدي على المعلومات
تشمل العقوبات كذلك جرائم الاعتراض غير المشروع على المعلومات، والاعتداء على سلامة البيانات والأنظمة المعلوماتية، بالإضافة إلى التعدي على البريد الإلكتروني أو المواقع الخاصة. يمتد هذا ليشمل كذلك الاعتداء على تصميم المواقع وسلامة الشبكة المعلوماتية الخاصة بالدولة.
الاجهزة المستخدمة في الجرائم
ينص القانون أيضًا على عقوبات ضد حيازة أو تداول أي أجهزة أو معدات أو قواعد بيانات مصممة أو مطورة بغرض ارتكاب جرائم الاحتيال. تتطلب هذه الأنشطة تصريحًا من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
تحرص الدولة على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمكافحة الاحتيال الإلكتروني وتأمين البيانات الشخصية للمواطنين، مما يعكس اهتمامها المتزايد بتحسين بيئة الأمان الرقمي في مصر.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.