كتبت: فاطمة يونس
حدد قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 16 لسنة 2019، إطار عمل المجلس الأعلى للتعليم في مصر. حيث تتناول العديد من الجوانب الأساسية المتعلقة بنظام التعليم قبل الجامعي.
تأسيس المجلس الأعلى للتعليم
ينص القانون على إنشاء مجلس أعلى للتعليم قبل الجامعي برئاسة وزير التربية والتعليم والتعليم الفني. يهدف هذا المجلس إلى التخطيط لنظام التعليم ورسم استراتيجياته وبرامجه الدراسية. كما يتضمن المجلس ممثلين عن مختلف القطاعات التعليمية، بما في ذلك الجامعات والأزهر والثقافة والتخطيط والمالية والإنتاج والخدمات والقوى العاملة. يتعين تشكيل المجلس وتحديد اختصاصاته من خلال قرار يصدر عن رئيس الجمهورية بناءً على اقتراح من وزير التربية والتعليم.
المجالس النوعية واللجان المحلية
بعد تشكيل المجلس الأعلى، تصبح للوزير صلاحية إنشاء مجاميع نوعية وخاصة بالقطاعات المختلفة من التعليم قبل الجامعي. حيث يمكن تشكيل مجالس نوعية تابعة للمجلس الأعلى للتعليم، تتخصص في مراحل أو نوعيات معينة من التعليم. بالإضافة إلى ذلك، توفر إمكانية تشكيل مجالس محلية ولجان نوعية متفرعة عنها، على أن يتطلب هذا التشكيل قراراً من المحافظ المختص وموافقة وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.
الحق في التعليم المجاني
تنص المادة الثالثة من القانون على أن التعليم قبل الجامعي يعد حقاً لجميع المواطنين. يتم تقديم التعليم في المدارس الحكومية بالمجان، حيث يحظر مطالبة الطلاب بدفع أي رسوم مقابلة للخدمات التعليمية أو التربوية المقدمة لهم. يهدف هذا التشريع إلى ضمان وصول التعليم لكل الفئات الاجتماعية دون تمييز.
تحصيل رسوم الخدمات الإضافية
على الرغم من أن التعليم قبل الجامعي مجاني، فإن القانون يتيح إمكانية تحصيل رسوم مقابل بعض الخدمات الإضافية التي قد تُقدم للطلاب. تشمل هذه الخدمات تأمينات عن استخدام الأجهزة والأدوات التعليمية، أو رسوم تنظيم التعليم الذي يسبق التعليم الأساسي الإلزامي. ومع ذلك، سيتم تحديد قيمة هذه الرسوم وأحوال تطبيقها عبر قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.