كتبت: إسراء الشامي
يستعد مجلس النواب لاستقبال وزير الكهرباء، وذلك خلال الأسبوع المقبل، بهدف مناقشة ملف العدادات الكودية وسبل تحويلها إلى عدادات قانونية. يأتي هذا التوجه في ظل سعي الحكومة لوضع إجراءات مرنة تُسهل على المواطنين وتسهم في ضبط أوضاعهم القانونية في مجال استهلاك الكهرباء.
التفاصيل حول زيارة الوزير
أكد الإعلامي مصطفى بكري، في برنامج “حقائق وأسرار” الذي يُبث عبر فضائية “صدى البلد”، أن الوزير قد تواصل معه، وكشف عن رغبة الحكومة في تحسين إدارة ملف العدادات الكودية. من المتوقع أن تقدم وزارة الكهرباء عدة مقترحات تهدف إلى تسريع إجراءات التحويل إلى عدادات قانونية.
المقترحات المطروحة
وفقا لكلام بكري، فإن من بين المقترحات المطروحة هو قبول طلبات التحويل في حالة تقديم المواطنين مستندات تؤكد موافقة الجهات الإدارية المختصة. وتشمل هذه المستندات خطابات رسمية موجهة إلى شركات توزيع الكهرباء، وكذلك مستندات تدل على صدور قرارات تصالح بشأن وحداتهم السكنية أو العقارات التي يستهلكون فيها الطاقة.
أهداف الحكومة من الإجراءات الجديدة
تأتي هذه الخطوات في إطار خطة شاملة تهدف إلى تنظيم أوضاع المشتركين غير المقننين في نظام الطاقة. تُركز الحكومة على إتاحة الفرصة لدمج هؤلاء المشتركين ضمن المنظومة الرسمية للكهرباء، مما يسهم في تحقيق العدالة وضمان الحصول على الخدمة بشكل قانوني.
مناقشات مرتقبة في البرلمان
كما أشار بكري إلى أن هذه الإجراءات ستتم بالتوازي مع مناقشات مرتقبة داخل البرلمان حول ملف العدادات الكودية. يُنتظر أن تُعزز هذه المناقشات من فهم النواب لطبيعة المشكلة وتقديم الحلول الممكنة التي تتواكب مع حاجة المواطنين.
تُظهر هذه الخطوات اهتمام الحكومة بتبسيط الإجراءات الخاصة بالكهرباء، مما يشير إلى دور فعّال لمؤسسات الدولة في تحسين حياة المواطنين وتقديم الدعم لهم في مختلف المجالات.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.