كتب: صهيب شمس
عقدت الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان لقاءً تشاوريًا موسعًا مع الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، بالإضافة إلى الاتحادات الإقليمية والنوعية من مختلف المحافظات. جاء الاجتماع بهدف مناقشة المقترحات والرؤى الخاصة بإعداد “الاستراتيجية الوطنية الثانية لحقوق الإنسان”.
استعراض خطوات إعداد الاستراتيجية
افتتح السفير خالد البقلي، مساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان والمسائل الاجتماعية والإنسانية الدولية ورئيس الأمانة الفنية، الجلسة مع ممثلي المجتمع المدني. حضر اللقاء أيضًا الدكتور طلعت عبد القوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية. وقد تم عرض خطوات إعداد الاستراتيجية الثانية بشكل يتماشى مع تطلعات جميع فئات المجتمع، ويسهم في تعزيز حقوق الإنسان على كافة المستويات.
المشاركة الواسعة من مختلف الاتحادات
شهد اللقاء مشاركة فعالة من ممثلي الاتحادات الإقليمية والنوعية التي ينضوي تحتها 27 اتحادًا إقليميًا و12 اتحادًا نوعيًا. تمثل الحضور في محافظات عدة مثل القليوبية والدقهلية والشرقية والمنوفية، مما يعكس أهمية هذه المبادرة وضرورة تشاور مختلف الجهات.
مبادئ الاستراتيجية الجديدة
أشار رئيس الأمانة الفنية إلى أن الاستراتيجية الجديدة تقوم على أسس دستورية واستراتيجية التنمية الوطنية المستدامة (رؤية مصر 2030). كما تستند إلى تقييم شامل للاحتياجات والمقترحات، بهدف تعزيز الفاعلية في مجالات حقوق الإنسان.
توسيع قاعدة التشاور
تسعى الأمانة الفنية لتوسيع قاعدة التشاور مع المجتمع المدني بكافة قطاعاته. يأتي هذا اللقاء كامتداد لسلسلة من اللقاءات المثمرة التي شهدتها الفترة الأخيرة مع المجالس القومية وأفراد المجتمع المدني في عدة محافظات.
دور المجتمع المدني في تعزيز حقوق الإنسان
أكد الدكتور طلعت عبد القوي على الدور الفعال الذي يلعبه المجتمع المدني كشريك رئيسي للدولة في جهود تعزيز حقوق الإنسان. وقد أبدى المشاركون أهمية الاهتمام بكافة الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية.
دعم الفئات المجتمعية المختلفة
استعرض المشاركون أبرز التحديات التي تواجه فئات معينة في المجتمع. من بينها دعم الفلاحين والصيادين من خلال تحسين فرص الوصول إلى الخدمات. بالإضافة إلى تعزيز البرامج التي تخدم المسنين، بما في ذلك الرعاية الصحية والاجتماعية.
التمكين الاقتصادي للمرأة
تمت الإشارة أيضًا إلى أهمية دعم التمكين الاقتصادي للمرأة ورائدات الأعمال. يهدف إلى تطوير آليات الشمول المالي وتسهيل الحصول على التمويل. تم ذكر ضرورة الاستمرار في تدريب النساء في المجالات المختلفة لتعزيز دورهن في المجتمع.
قضايا الطفولة ضمن الاستراتيجية
لم تغفل النقاشات قضايا الطفولة، حيث ضرورة التركيز على حماية الأطفال وتمكينهم من حقوقهم الأساسية. حيث تم التأكيد على أهمية دعم حقوق الأطفال في التعليم والرعاية والحماية.
تعزيز التنمية المستدامة
تمت مناقشة أفكار تعزز العلاقة بين حقوق الإنسان ومتطلبات التنمية المستدامة. تم التطرق إلى أهمية التحول نحو الطاقة النظيفة والمستدامة وضمان وصول المواطنين إلى هذه الخدمات.
التعاون بين القطاعين العام والخاص
وجّه المشاركون الدعوة لتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص. هذا التعاون يمكن أن يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وحقوق الإنسان.
إدارة المخلفات الطبية وحقوق البيئة
كما تطرق الاجتماع إلى تنظيم إدارة المخلفات الطبية وتعزيز دور الجمعيات الأهلية في هذه الجهود. الهدف منها هو ضمان صحة وسلامة المواطنين وزيادة الوعي حول حقوق الإنسان والبيئة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.