كتبت: فاطمة يونس
جاء في تقرير متخصص حول الشأن التشريعي والنيابي أنه تم إصدار حكم نهائي من محكمة الاستئناف بشأن قضية تهم الزوجات المتضررات. القرار يشمل حق الزوجة في استرداد الذهب أو قيمة المصاغ وفقاً للقيمة الحالية في السوق عند رفع الدعوى بدلاً من القيمة الثابتة المذكورة في قائمة المنقولات.
تفاصيل الحكم الصادر
حكمت محكمة الاستئناف بإلغاء حكم أول درجة الذي ألزم الزوج برد المصاغ الذهبي أو قيمة ثابتة بقائمة المنقولات. وجاء الحكم ليؤكد على حق الزوجة في استرداد الذهب أو قيمته بناءً على سعر السوق في يوم رفع الدعوى. القضية كانت تحمل رقم 18703 لسنة 75 قضائية أسرة المنصورة.
أسباب الحكم المقدمة من المحكمة
وأعلنت المحكمة في حيثيات حكمها أن الاستئناف تم تقديمه ضمن الميعاد القانوني، وقد استوفى كافة الإجراءات المطلوبة. المحكمة أقرت بأن الدائن هو من عليه إثبات الالتزام، بينما يقع على عاتق المدين تقديم الأدلة لإثبات تفريغه من الالتزام.
أهمية قانون الإثبات في القضية
أوضحت المحكمة أن نص المادة الأولى من قانون الإثبات يلزم الدائن بإثبات نشأة الالتزام، وهو ما يعني أن الزوج عليه رفع عذره من أن يكون قد استولى على الذهب. كما نوهت المحكمة إلى أهمية الأوراق العرفية في إثبات الحقوق، مشيرة إلى أن توقيع الشخص على الورقة الأخيرة من محرر يعد كافياً لاعتبار الوثيقة حجة أمام الآخرين.
استجابة المحكمة للاستئناف
وأكدت المحكمة أنه من الضروري الأخذ بأسباب الحكم الابتدائي إذا كانت كافية لإصدار الحكم النهائي، دون الحاجة لإضافة أسباب جديدة. كما أضافت المحكمة أنها تأخذ بوسائل الإثبات المدعومة بتوقيع الأطراف من أجل الحفاظ على حقوقهم.
القضية ومصير الزوجة المتضررة
تدور القضية حول الزوجة التي تعرضت للطرد من منزل الزوجية، والتي قامت برفع دعوى لاستعادة مصاغها الذهبي. بينما حكمت محكمة أول درجة برد الذهب أو قيمة ثابتة، إلا أن الزوجة استأنفت الحكم مطالباً بأن تكون القيمة وفق سعر الذهب يوم الدعوى.
هذا الحكم يعد سابقة قانونية من شأنها أن تحمي حقوق الزوجات المتضررات، وتعكس أهمية القضاء في الحفاظ على حقوق الأفراد في حالات النزاع الأسري. الحكمة المعروضة توضح مدى فاعلية القضاء في حل النزاعات وتحديد حقوق كل طرف بوضوح وفقاً للقوانين المعمول بها.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.