كتبت: فاطمة يونس
وافقت لجنة التضامن الاجتماعي وحقوق الإنسان بمجلس الشيوخ على اقتراح برغبة يهدف إلى حل مشكلة صرف المستحقات المالية من التأمينات الاجتماعية التي تواجه المواطنين ذوي الإعاقة عقب تأخر إجراءات تجديد كارت الخدمات المتكاملة. تم تقديم الاقتراح من قبل النائب محمود تركي، عضو مجلس الشيوخ عن حزب النور، وذلك خلال اجتماع برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي، بحضور ممثلي وزارات التضامن الاجتماعي والصحة والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
جهود الدولة لدعم حقوق ذوي الإعاقة
استعرض النائب محمود تركي الجهود التي تبذلها الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة. وقد أبدى الرئيس عبد الفتاح السيسي اهتمامًا خاصًا بهذه الفئة، مما يعكس رؤية الدولة في تعزيز حقوقهم. الرئيس السيسي أكد على أن “رعاية ذوي الهمم واجب وطني” وأن تكثيف الجهود من خلال القانون رقم 10 لسنة 2018 جاء ليضمن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وهو ما تم ترجمته عبر إنشاء بطاقة الخدمات المتكاملة وتوسيع برامج الحماية الاجتماعية.
مشكلة تجديد بطاقات الخدمات المتكاملة
في ضوء هذه الجهود، عبر النائب محمود تركي عن مخاوفه تجاه ما يواجهه عدد من المستفيدين من صعوبات تتعلق بإجراءات إثبات الإعاقة وصرف المعاشات. التعليمات التنفيذية الحالية تحدد مدة ستة أشهر فقط لتجديد بطاقات الخدمات المتكاملة، وفي حال عدم استكمال الإجراءات خلال هذه الفترة، يسقط الاستحقاق نهائيًا. وهذا الأمر غالبًا ما يتسبب في حرمان المستفيدين من المعاش المستحق، على الرغم من عدم حدوث أي تغيير في حالة الإعاقة.
تأثير التأخير الإداري
مشكلة التأخير الإداري في تجديد البطاقة أو إعادة إصدارها تحمل المواطن وحده تبعاتها، حيث يؤدي ذلك إلى انقطاع المعاش أو الإعانة المستحقة. وكما بين النائب تركي، فإن هذا الوضع يتعارض مع فلسفة قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الذي يقوم على مبدأ الحفاظ على حماية المستفيدين وعدم الإضرار بهم بسبب عوامل إدارية خارجة عن إرادتهم.
اقتراحات للتخفيف على المعاقين
قدم النائب تركي عدة اقتراحات لتحسين الوضع، منها تمديد فترة المهلة لتجديد بطاقة الخدمات المتكاملة وعدم تحميل المواطن نتيجة أي تأخير إداري. وأكد على ضرورة أن يتم صرف المعاشات خلال المدة التي تجري فيها إجراءات التجديد وبأثر رجعي. كما اقترح استحداث آلية للإخطار إلكترونيًا وإرسال رسائل نصية للمستفيدين قبل انتهاء بطاقاتهم بمدة كافية.
تدابير وزارة التضامن الاجتماعي
بدوره، أكد خليل محمد، رئيس الإدارة المركزية للإعاقة بوزارة التضامن الاجتماعي، على الإجراءات التي تم اتخاذها بالتعاون مع وزارة الصحة، والتي تهدف إلى تبسيط الإجراءات اللازمة لتجديد بطاقات الخدمات المتكاملة. وتمثلت بعض هذه التدابير في إعفاء ذوي الإعاقات المستدامة من إعادة الكشف الطبي عند التجديد.
توجهات مستقبلية
جدير بالذكر أن ممثل وزارة الصحة أشار إلى ضرورة تبسيط الإجراءات وإلغاء الكشف الطبي لمن سبق لهم الحصول على كارت الخدمات المتكاملة، مما سيوفر الوقت والجهد للمواطنين. كما أوضح ممثل هيئة التأمينات الاجتماعية أنه لا يمكن التوسع في الاستثناءات، ولكن بمجرد تجديد بطاقة الخدمات المتكاملة سيتم الصرف بأثر رجعي للمستحقين.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.