كتب: صهيب شمس
تزايدت التساؤلات في الآونة الأخيرة حول إمكانية الجمع بين أكثر من معاش، مما أثار جدلاً واسعاً بين المواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وقد جاء قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 ليحسم هذا الجدل، موضحًا الشروط التي تتيح الجمع بين المعاشين وفقًا لضوابط قانونية.
إمكانية الجمع بين معاشين
أوضح القانون أنه يمكن للمستحقين الجمع بين معاشين في حدود قيمة الحد الأدنى للمعاش، مع استكمال القيمة وفقًا للترتيب الذي ينص عليه التشريع. هذا يعتبر خطوة إيجابية، حيث يسهم تطبيق هذه القواعد في تحسين الوضع المالي للمستحقين ويمكنهم من تلبية احتياجاتهم الأساسية.
الجمع بين المعاش والدخل من العمل
بالإضافة إلى ذلك، يسمح القانون للجمع بين المعاش والدخل الناتج عن العمل أو المهنة، وذلك ضمن حدود معينة. تلك القيود تهدف إلى ضمان عدالة توزيع المعاشات والحفاظ على حقوق جميع المستحقين.
أحقية الأرملة والأرمل
كما أقر القانون بأحقية الأرملة في الجمع بين المعاش المستحق عن زوجها ومعاشها الشخصي أو دخلها من العمل، وذلك وفقًا للضوابط المحددة. وينطبق الأمر ذاته على الأرمل، مما يعزز من حماية حقوق الأسر المعيشية.
جمع الأبناء بين معاشين
من الميزات التي أتاحها القانون هي السماح للأبناء بالجمع بين المعاشين المستحقين عن الوالدين دون أي قيود. هذا الإجراء يعكس اهتمام القانون بتعزيز الحماية الاجتماعية، مما يوفر دعمًا أكبر للأسر المحتاجة.
دور الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي
تتولى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي مسؤولية صرف الحقوق التأمينية وفقًا للقوانين السابقة، بدلاً من الجهات الإدارية السابقة. هذه الخطوة تأتي في إطار تعزيز كفاءة منظومة التأمينات الاجتماعية، حيث تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية والموازنة المستقلة، مما يسهم في تقديم خدمات سريعة وفعالة للمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.