كتبت: إسراء الشامي
نفذت الأجهزة التنفيذية في محافظة البحيرة حملات موسعة لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية. ونجحت منذ البدء في المرحلة الأولى من الموجة التاسعة والعشرين في التعامل مع 1060 حالة تعدٍ، وذلك في عدد من مدن ومراكز المحافظة.
حملات الإزالة وتنسيق الجهود
شاركَت الوحدات المحلية بالمراكز المختلفة في تنفيذ هذه الحملة الشاملة التي استهدفت التعديات المقامة بالمخالفة للقانون. كانت هناك جهود مكثفة لإزالة التعديات على أراضي الدولة، بالإضافة إلى التعديات على المجاري المائية، بما يضمن تعزيز الحفاظ على الموارد الطبيعية والبنية التحتية.
الأهداف من تلك الحملات
تأتي هذه الجهود في إطار الخطة الشاملة للدولة للتأكيد على سيادة القانون ومنع إهدار الأراضي الزراعية. الهدف الرئيسي هو القضاء على التعديات على الممتلكات العامة وضمان عدم تكرارها. وعلى الرغم من أن الأمر يمثل تحديًا، إلا أن هناك إصرارًا على تحقيق العدالة في هذا المجال.
تنفيذ الإزالات بشكل فوري
نُفذت الإزالات من خلال تنسيق موسع بين الوحدات المحلية والجهات الأمنية المختصة. وقد تم التعامل مع المخالفات بشكل فوري وحاسم، وفق الإجراءات القانونية المعتمدة. ذلك ساهم في تعزيز القدرة على منع تكرار المخالفات، وضمان عدم عودتها مرة أخرى.
أنواع التعديات التي تم إزالتها
تضمنت الحملات إزالة مبانٍ وأسوار وتعديات متنوعة على أراضٍ مملوكة للدولة، بالإضافة إلى التعديات على حرم الترع والمصارف. يعتبر ذلك إجراءً هامًا، حيث تمثل هذه التعديات خطرًا على شبكات الري والصرف وسلامة الأراضي الزراعية، مما يؤثر على الإنتاج الغذائي في المنطقة.
التأكيد على الاستمرارية في الحملات
من جانبها، أكدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، أن حملات الإزالة ستستمر خلال الفترة المقبلة دون تهاون. وشددت على أن المحافظة لن تسمح بعودة التعديات تحت أي ظرف من الظروف. هذا التوجه يعكس جميع الجهود المبذولة لضمان تطبيق القانون بكل حزم.
التعاون مع الجهات الأمنية
أوضحت المحافظ أن الأجهزة التنفيذية قد انتهت من حصر التعديات القائمة، وتعمل حاليًا على تنفيذ قرارات الإزالة بالتنسيق الكامل مع مديرية الأمن. يهدف هذا التعاون إلى ضمان تطبيق القانون بدقة وفعالية، وتحقيق الردع العام ضد المخالفات.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.