كتبت: فاطمة يونس
أعلن مجدي البدوي وهشام فؤاد، نائبا رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، عن نجاح وفد العمال المصري، المشارك في الدورة الـ(114) لمؤتمر العمل الدولي المنعقد في جنيف، في إحراز تقدم ملحوظ. حيث انتهت لجنة وضع المعايير الخاصة بالعمل اللائق في اقتصاد المنصات من إعداد مشروع اتفاقية دولية جديدة، تُعتبر الأولى من نوعها عالميًا، تهدف لتنظيم العمل عبر المنصات الرقمية.
تفاصيل الاتفاقية الجديدة
شهدت المفاوضات حول هذه الاتفاقية، والتي استمرت لعدة أيام، تباينًا واسعًا في وجهات النظر بين ممثلي الحكومات وأرباب العمل والعمال. ولكن، استطاعت الأطراف الثلاثة التوصل إلى توافقات متوازنة تضمن حماية حقوق العمال وتوفير المرونة اللازمة لنماذج العمل الرقمية.
حماية العمال من العنف والتحرش
اهتمت الاتفاقية بشكل خاص بحماية العمال من العنف والتحرش. حيث نصت المادة (6) على ضرورة التزام الدول الأعضاء باتخاذ التدابير اللازمة لتوفير حماية فعالة للعمال من العنف، بما في ذلك العنف الإلكتروني والعنف الذي قد يمارسه العملاء أو أي أطراف ثالثة.
تعزيز العمل اللائق
عالجت المواد (7) و(8) أهمية تعزيز العمل اللائق في اقتصاد المنصات. تمت الإشارة إلى ضرورة دعم خلق فرص عمل لائقة وتسهيل إضفاء الطابع الرسمي على العمل عبر المنصات، وكذلك تسجيل العاملين لحسابهم الخاص.
تصنيف عمال المنصات والأجور
فيما يتعلق بتصنيف العمال، شددت المادة (9) على ضرورة التصنيف السليم لعمال المنصات وفقًا لطبيعة علاقة العمل الفعلية. كما أكدت المادة (10) على أهمية صرف المستحقات كاملة وبالوسائل القانونية المعتبرة، مع الالتزام بالحد الأدنى للأجور.
الحماية الاجتماعية للعمال
كان ملف الحماية الاجتماعية من أكثر الملفات تعقيدًا. ومع ذلك، توصلت المفاوضات إلى المادة (12) التي تضمن حصول عمال المنصات على مستوى من الحماية الاجتماعية لا يقل عن المقرر للفئات المماثلة في أوضاع وظيفية أخرى.
استخدام الأنظمة الخوارزمية وضمانات حماية البيانات
نظمت المواد من (13) إلى (15) استخدام الأنظمة الخوارزمية. وألزمت المنصات بإخطار العمال مسبقًا عن استخدام أنظمة المراقبة والتقييم مع ضمان الشفافية. كما تناولت المواد (16) حقوق العمال في حماية بياناتهم.
حماية المهاجرين واللاجئين
دعت المادة (20) إلى ضرورة حماية المهاجرين واللاجئين من أي شكل من أشكال الإساءة خلال العمل عبر المنصات. وهدفت المواد (21) و(22) إلى إقامة آليات فعالة لتسوية المنازعات وضمان إنفاذ القوانين.
إنجاز تاريخي للحركة العمالية الدولية
أكد البدوي وفؤاد أن مشروع الاتفاقية يمثل إنجازًا تاريخيًا للحركة العمالية الدولية. حيث يمثل أول إطار قانوني دولي شامل ينظم العمل عبر المنصات الرقمية، مما يعزز من مبادئ العمل اللائق والعدالة الاجتماعية في الاقتصاد الرقمي العالمي.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.