كتب: صهيب شمس
في إطار تعزيز حماية الملكية العقارية، شدد القانون رقم 88 لسنة 2025 بشأن الرقم القومي للعقارات على أهمية الحفاظ على لوحات تعريف العقارات، وفرض عقوبات صارمة على من يقوم بتغييرها أو إتلافها.
عقوبات إتلاف لوحات تعريف العقارات
ينص القانون على أنه في حال تعمد أي شخص إتلاف أو تغيير لوحات تعريف العقارات التي تحمل الرقم القومي الموحد، فإن العقوبة قد تصل إلى الحبس لمدة أقصاها ستة أشهر. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يُفرض على المخالف غرامة مالية قد تصل إلى 30 ألف جنيه، أو إحدى العقوبتين كما ينص القانون.
تفاصيل العقوبات المحددة
توضح المادة (١٠) من القانون أن أي شخص يقوم بإتلاف بطاقات أو لوحات التعريف بهوية العقار وفقاً لرقمه القومي الموحد، أو يعبث بها، أو يغير فيها أو في بياناتها من دون الحصول على تصريح خاص، فإنه يتعرض لعقوبة وغرامة تتراوح بين ألف جنيه وخمسة عشر ألف جنيه.
الأثر القانوني للتعمد في الإتلاف
إذا أثبتت التحقيقات تعمد الشخص لإتلاف اللوحات أو العبث بها، ستكون العقوبة أشد. ففي هذه الحالة، يمكن أن يصل الحبس إلى ستة أشهر، وتكون الغرامة المالية لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على ثلاثين ألف جنيه. كما نص القانون على أن أي شخص يكرر المخالفة يعرض نفسه لعقوبة مضاعفة.
دليل على الجدية في تطبيق القانون
يعكس هذا التشديد في العقوبات رغبة الدولة في الحفاظ على النظام الإداري للعقارات ومنع أي محاولات للتلاعب بالبيانات الرسمية. يتطلب ذلك تعاون جميع المواطنين وتفهمهم لجسامة هذه المخالفات وتأثيرها على الأمن العقاري.
تشديد العقوبات في حالة العود
من ضمن النقاط الأساسية التي يشدد عليها القانون، أن مخالفة حكم المادة (٨) تعرض الشخص لغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثين ألف جنيه. وتُضاعف العقوبة في حالة تكرار المخالفة، مما يعكس الجدية في مواجهة هذه الأفعال.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.