كتبت: سلمي السقا
كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن اقتراب الحكومة من إنهاء التعديلات الجديدة المتعلقة بقانون التصالح في مخالفات البناء. يأتي ذلك في إطار جهود الدولة لتسهيل الإجراءات وإزالة العقبات التي ظهرت خلال التطبيق العملي للقانون.
أهداف التعديلات الجديدة
أكد الدكتور مدبولي خلال مؤتمر صحفي أن الحكومة تسعى للانتهاء من الصيغة النهائية للتعديلات في أسرع وقت. الهدف من هذه التعديلات هو تحقيق الأغراض الأساسية للقانون ومنح المواطنين المزيد من التيسيرات لتقنين أوضاعهم القانونية.
مد فترة تقديم طلبات التصالح
في إطار دعم المواطنين الراغبين في توفيق أوضاعهم، وافق مدبولي على تمديد فترة تقديم طلبات التصالح لمدة 6 أشهر إضافية تبدأ من 5 مايو 2026. وبذلك، يمتد العمل بالمهلة الحالية حتى نوفمبر 2026. هذا التمديد يمنح أصحاب المخالفات فرصة جديدة لاستكمال الإجراءات وتقديم الطلبات المطلوبة، وخاصًة في ظل الإقبال المتزايد على التصالح مؤخرًا.
تفاصيل فترات التقديم
كانت الفترة الأصلية للتقديم قد بدأت في 5 نوفمبر 2024، مع تحديد نهاية الفترة في 4 نوفمبر 2025. وقد قررت الحكومة مد هذه المهلة عدة مرات، لإتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من المواطنين للاستفادة من القانون.
آليات حساب قيمة التصالح
حدد قانون التصالح مجموعة من الآليات الواضحة لحساب قيمة مقابل التصالح. يتم تحديد سعر المتر وفقًا لطبيعة المنطقة ومستوى المرافق والخدمات المتوفرة بها، وذلك من خلال اللجان المختصة. وقد وضع القانون حدًا أدنى وحدًا أقصى لسعر المتر، حيث لا يقل عن 50 جنيهًا ولا يتجاوز 2500 جنيه. ويتم مراعاة عدة عوامل تشمل موقع العقار ومساحته ونوع المخالفة ومدى تأثيرها على التخطيط العمراني.
التيسيرات المالية للمواطنين
إلى جانب ذلك، منح القانون المواطنين العديد من التيسيرات المالية لتخفيف الأعباء المرتبطة بإجراءات التصالح. حيث يتيح سداد قيمة التصالح خلال 60 يومًا من تاريخ إخطار مقدم الطلب بالموافقة. كما يمنح خصمًا يصل إلى 20% في حال السداد الفوري لكامل المبلغ، لتشجيع المواطنين على إنهاء الإجراءات بشكل سريع.
خيارات التقسيط
يتيح القانون أيضًا إمكانية تقسيط المبلغ المستحق لفترات تصل إلى خمس سنوات، بعائد لا يتجاوز 7% في حال تجاوزت مدة التقسيط ثلاث سنوات. هذه الخيارات توفر مرونة أكبر للمواطنين في عملية السداد.
المخالفات التي يمكن التصالح بشأنها
يجوز التصالح في عدد من المخالفات مقابل سداد ثلاثة أمثال القيمة المقررة. تشمل هذه المخالفات تغيير استخدام المباني، والتعدي على خطوط التنظيم، والبناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة، بالإضافة إلى بعض مخالفات الارتفاع. كل هذا يتطلب الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة.
المخالفات التي لا يجوز التصالح بشأنها
في المقابل، حدد القانون مجموعة من المخالفات التي لا يجوز التصالح بشأنها تحت أي ظرف، ومنها المباني ذات الطراز المعماري المتميز أو القيمة التراثية. هذا القرار يأتي في إطار حماية الهوية العمرانية والتراثية للدولة.
فحص ومراجعة الطلبات
تواصل الجهات المختصة فحص ومراجعة طلبات التصالح المقدمة. الهدف من ذلك هو التأكد من استيفائها للاشتراطات القانونية والفنية، قبل إصدار القرارات النهائية بشأن قبول الطلبات أو رفضها.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.