كتب: إسلام السقا
يواجه العديد من المواطنين تساؤلات حول الشروط التي تتيح لشركات الكهرباء رفع عداد الكهرباء وقطع الخدمة. يأتي ذلك في ظل تكثيف الحملات التفتيشية لمكافحة سرقات التيار الكهربائي وتقليل نسب الفاقد.
مخالفات تؤدي إلى سحب العداد
تحدد اللوائح المنظمة عددًا من المخالفات المالية والفنية والإدارية التي قد تؤدي إلى سحب عداد الكهرباء. بالإضافة إلى العقوبات المنصوص عليها بحق المخالفين وفق القواعد المنظمة لقطاع الكهرباء.
حملات تفتيش مكثفة
قامت شركات توزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية بتكثيف حملاتها الرقابية في الفترة الأخيرة. تأتي هذه الخطوة لمكافحة سرقات التيار الكهربائي والحد من نسب الفاقد. وتزامن ذلك مع مناقشة تعديلات قانون الكهرباء الجديد لعام 2026، والتي تنص على فرض عقوبات أكثر صرامة بحق المخالفين.
قطع الخدمة بسبب المخالفات المالية
لا يقتصر قرار رفع عداد الكهرباء على حالات سرقة التيار فقط. بل يشمل أيضًا مجموعة من المخالفات المالية المرتبطة بعدم سداد المستحقات المالية. من أبرزها التأخر في سداد فاتورة الكهرباء لمدة 30 يومًا من تاريخ المطالبة. كما تشمل المخالفات عدم سداد فاتورتين متتاليتين، مع تطبيق غرامات التأخير المقررة.
المخالفات الفنية والإدارية
تتعامل شركات الكهرباء بحزم مع المخالفات الفنية التي تمثل اعتداءً على الشبكة أو أجهزة القياس. تشمل هذه المخالفات العبث بالأختام الرسمية أو كسرها. بالإضافة إلى تركيب توصيلات غير قانونية للحصول على الكهرباء بعيدًا عن العداد. كما يُعتبر توصيل الكهرباء للغير من خلال العداد الخاص بالمشترك دون موافقة الشركة انتهاكًا واضحًا.
المخالفات الإدارية وعواقبها
توجد أيضًا مجموعة من المخالفات الإدارية التي تتيح للشركة رفع العداد. من ضمنها زيادة الأحمال الكهربائية عن القدرة المتعاقد عليها دون الحصول على موافقة مسبقة. وكذلك منع موظفي الشركة من إجراء المعاينات أو تسجيل قراءة العداد خلال دورتين متتاليتين.
العدادات مسبقة الدفع
أوضحت وزارة الكهرباء أن نفاد الرصيد في العدادات مسبقة الدفع لا يؤدي إلى رفع العداد. بل تتوقف الخدمة مؤقتًا لحين إعادة الشحن. في المقابل، إذا تم التلاعب بالعداد أو العبث بالحساسات والدوائر الإلكترونية الخاصة به، يحق للشركة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وسحب العداد وفقًا للوائح.
عقوبات مشددة للاعتداء على الشبكة
تشير التعديلات المقترحة على قانون الكهرباء إلى تشديد العقوبات المتعلقة بسرقة التيار الكهربائي. حيث تشمل المقترحات فرض عقوبات بالحبس لمدة لا تقل عن عام، إضافة إلى غرامات مالية تتراوح من 100 ألف جنيه إلى مليون جنيه، بناءً على طبيعة المخالفة وحجم الضرر.
تتجه الدولة من خلال هذه الإجراءات نحو حماية الشبكة الكهربائية وضمان العدالة بين المشتركين، والحد من الخسائر الناتجة عن التوصيلات غير القانونية وسرقات التيار.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.