حماية شواطئ الإسكندرية من التغيرات المناخية

كتب: إسلام السقا

تتواصل جهود الدولة المصرية لحماية شواطئ مدينة الإسكندرية من التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية، حيث قام الدكتور سويلم، وزير الموارد المائية والري، يوم السبت الموافق 13 يونيو 2026، بتفقد مشروع “حماية ساحل الإسكندرية – المرحلة الثانية غرب المحروسة”، الذي يمتد بطول 600 متر.

تفاصيل المشروع

يتضمن المشروع أعمالًا لاستعادة الأراضي التي lost بسبب النوات البحرية والتغيرات المناخية. حيث تم إنشاء ممشى للمواطنين، مع التأكيد على ضرورة عدم وجود عوائق تواجههم في مشاهدة البحر مباشرة. ويشمل المشروع تنفيذ حواجز غاطسة تهدف إلى حماية الشاطئ من الأمواج، وقد أثبتت هذه الحواجز فعاليتها في حماية المنطقة خلال النوات الأخيرة، كما ساعدت في تجدد مياه البحر وتحسين نوعيتها.

جدول زمنية لإنهاء الأعمال

من المقرر أن تنتهي أعمال المشروع بحلول شهر أبريل 2028، ولكن وفقًا لمعدلات التنفيذ الحالية المرتفعة، فإنه من المتوقع أن يتم الانتهاء من الأعمال بنهاية عام 2027. وأعطى الوزير توجيهاته لهيئة حماية الشواطئ وطاقم العمل للتنسيق مع الأجهزة المخصصة لضمان عدم إعاقة انسيابية العمل واستمتاع المواطنين بالشواطئ.

الأهداف البيئية

الهدف من عملية “حماية ساحل الإسكندرية” هو اكتساب مساحة شاطئية بطول 600 متر وعرض 50 متر، وهي جزء من رؤية أكبر لاستعادة الشواطئ المتآكلة بطول 2.6 كيلومتر وعرض 50 متر بمنطقتي سيدي بشر ولوران، والتي عانت من التآكل. تستخدم الوزارة أحدث التقنيات لمراقبة تآكل الشواطئ وتحليل آثار التغيرات المناخية، بالتعاون مع الجامعات ووكالات دولية متخصصة.

مشاريع حماية الشواطئ

وقد استطاعت الوزارة تنفيذ مشاريع صديقة للبيئة لحماية 69 كم من شواطئ الدلتا في خمس محافظات هي بورسعيد ودمياط وكفر الشيخ والدقهلية والبحيرة. كما تخطط الوزارة لمستقبل حماية المنطقة الممتدة من سيدي جابر إلى الميناء الشرقي بطول 3.7 كم وعرض 50 متر.

التعاون بين الجهات المعنية

أكد المحافظ أيمن عطية على أهمية مشروع حماية ساحل الإسكندرية، موضحًا أنه يمثل ركيزة أساسية لتأمين المنشآت الحيوية وحماية السواحل من التأثيرات المناخية. ويهدف المشروع إلى إعادة إحياء الشواطئ وتأهيلها لاستقبال الجمهور من خلال تصميمات هندسية تراعي الرؤية البصرية والسياحة.
كما أشاد المحافظ بتنسيق العمل بين الأجهزة التنفيذية لوزارة الموارد المائية والري، والهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ، مثمنًا التقدم التكنولوجي والاستجابة السريعة للمعوقات التي تواجه المشروع. وشدد على ضرورة تقديم كل سبل الدعم اللوجستي لتسريع معدلات التنفيذ وضمان الالتزام بالمواصفات الفنية اللازمة.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.