كتبت: بسنت الفرماوي
قدّم الدكتور فريدي البياضي، عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، طلب إحاطة إلى كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة ووزيرة التنمية المحلية. هذا الطلب يتناول القصور في الإجراءات المتعلقة بتحويل العدادات الكودية إلى عدادات قانونية، وهو ما تسبب في معاناة كبيرة للمواطنين الذين يواجهون مشكلات مع شركات الكهرباء وجهات التصالح.
استجابة جزئية للمطالب
قال البياضي إن التعليمات الأخيرة التي تم إصدارها لشركات توزيع الكهرباء بشأن توسيع نطاق استقبال طلبات تحويل العدادات الكودية تمثل استجابة جزئية لمطالب المواطن. فهي تركز بشكل أساسي على تسهيل عملية استقبال الطلبات، دون معالجة التعقيدات الإدارية التي تعرقل تقدم المواطنين في هذه العملية.
المشكلات المتزايدة بين المواطنين والجهات المعنية
وأكّد النائب أن الأزمة لا تكمن فقط في عدد منافذ تقديم الطلبات، بل في الأعباء التي يتحملها المواطنون في التنقل بين شركات الكهرباء والأحياء والمحليات. حيث يتوجب عليهم الحصول على مستندات وموافقات وإفادات، على الرغم من أن جميع هذه الجهات حكومية، ويفترض بها تبادل البيانات بسهولة.
إجراءات غير عادلة وعبء إضافي
هذا، وأبرز البياضي أن ملف العدادات الكودية لا يمكن اعتباره حالة واحدة، حيث توجد وحدات وعقارات مرخصة قانونًا تم تركيب عدادات كودية لها في السابق. هذه الحالة تثير العديد من التساؤلات حول سبب تحميل المواطنين إجراءات إضافية، في حين أنهم لم يرتكبوا أي مخالفة.
ملفات معلقة وإجراءات بطيئة
وأشار البياضي إلى أن العديد من المواطنين قد تقدموا بالفعل بطلبات تصالح وسددوا رسوم الفحص، ومع ذلك، لا تزال ملفاتهم معلقة، بسبب بطء الإجراءات وتعدد التغييرات التشريعية. كما شدد على أنه لا يجوز تحميل المواطن نتائج التأخير الإداري.
ضرورة الربط الإلكتروني
ولفت البياضي إلى أن غياب الربط الإلكتروني بين شركات الكهرباء والمحليات وجهات التصالح يمثل أحد الأسباب الرئيسية للأزمة. فلا يزال المواطن مطالبًا بتقديم مستندات تتوفر لدى أجهزة الدولة، برغم الحديث المتكرر عن التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات الحكومية.
مطالبات الحكومة بوضع خطة زمنية واضحة
وطالب الحكومة بوضع خطة زمنية واضحة للانتهاء من ملف العدادات الكودية في جميع أنحاء الجمهورية، مع إمكانية تقديم الطلبات إلكترونيًا. كما دعا إلى الاعتداد بطلبات التصالح الجادة وتنفيذ إجراءات التحويل بشكل تلقائي للعقارات المرخصة قانونًا.
توحيد الإجراءات والرسوم
وشدد البياضي على ضرورة توحيد الرسوم والمستندات والإجراءات على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى تحديد فترة زمنية ملزمة للبت في الطلبات. مطالبًا بإنشاء آلية تظلمات فعالة لضمان حقوق المواطنين.
دعوة لإنهاء معاناة المواطنين
اختتم البياضي بالتأكيد على أن المواطن الذي يسدد استهلاك الكهرباء بانتظام يجب ألا يعاني من وضع قانوني غير مستقر لسنوات. كما أكد على أهمية أن تتعامل الحكومة بشكل موحد وفعّال، بدلاً من إرهاق المواطنين بإجراءات متكررة وتنقلات بين المؤسسات المختلفة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.