شكوى لبنانية للأمم المتحدة ضد إسرائيل

كتب: كريم همام

تقدمت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية بشكوى رسمية إلى مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة، متهمة إسرائيل بارتكاب انتهاكات خطيرة داخل الأراضي اللبنانية. وتضمنت الاتهامات استهداف عناصر من الجيش اللبناني واستخدام مواد كيميائية سامة في المناطق الحدودية الجنوبية.

تفاصيل الشكوى اللبنانية

أشارت الوزارة في رسالتها الأولى، المرسلة في 10 يونيو 2026، إلى تقرير أعده المجلس الوطني للبحوث العلمية. هذا التقرير يسلط الضوء على قيام الجيش الإسرائيلي في 1 فبراير 2026 برش مبيد الأعشاب “الغليفوسات” فوق عدة قرى حدودية في جنوب لبنان. وحذرت الوزارة من أن استخدام مبيدات الحشائش كوسيلة من وسائل الحرب يتعارض مع اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية.

نتائج الفحوصات المعملية

كشفت الفحوصات المخبرية والتحاليل الكيميائية التي أجريت على عينات من التربة في بلدات عيتا الشعب ورأس الناقورة والضهيرة عن وجود مادة “الغليفوسات” بتركيزات مرتفعة، بلغت 22.750 ميكروغرام لكل غرام من التربة. ويعتبر هذا المستوى مرتفعاً جداً مقارنة بالمعدلات المعتادة المستخدمة في الزراعة، والتي تتراوح بين 0.5 و2 ميكروغرام لكل غرام كحد أقصى.

استهداف القوات اللبنانية

في رسالة ثانية بعثت بها الخارجية اللبنانية في 11 يونيو 2026، سلطت الضوء على استمرار الاعتداءات الإسرائيلية. حيث استهدفت آلية تابعة للجيش اللبناني في طريق كفرتبنيت – الخردلي بتاريخ 6 يونيو، مما أسفر عن استشهاد ضابطين برتبتي عميد ونقيب، بالإضافة إلى جندي، خلال أداء واجبهم العسكري في جنوب البلاد.

النداءات الدولية والتحذيرات

طالبت لبنان الأمم المتحدة بإدانة هذا الهجوم واتخاذ إجراءات عاجلة لوقف الاعتداءات المتكررة. وشددت على ضرورة ضمان احترام ميثاق الأمم المتحدة والقرارات الدولية ذات الصلة، وخاصة القرار 1701 الصادر عام 2006. وأكدت الخارجية اللبنانية أن هذه التطورات تأتي في وقت تشهد فيه واشنطن مفاوضات غير مباشرة بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية.

أهمية الوضع الحالي

اعتبرت الوزارة اللبنانية أن استهداف الجيش اللبناني يقوض الجهود الدبلوماسية المبذولة. ويهدد ذلك المساعي الرامية إلى تعزيز سلطة الدولة اللبنانية وبسط سيادتها الكاملة على أراضيها عبر مؤسساتها الشرعية وحدها.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.