رئيس مجلس الإدارة: أحمد همام
|
رئيس التحرير: عادل البكل
العربية
أخبار مصر

أزمة الأسمدة في كفر الشيخ والمنوفية: بيان وزارة الزراعة

أزمة الأسمدة في كفر الشيخ والمنوفية: بيان وزارة الزراعة

كتبت: إسراء الشامي

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بيانًا رسميًا للتفاعل مع ما تم تداوله مؤخرًا عبر منصات التواصل الاجتماعي حول مقاطع الفيديو التي رصدت مشادات وتجاوزات تخلل آلية صرف الأسمدة في بعض الجمعيات الزراعية. يأتي هذا الإجراء في إطار التزام الوزارة بمبادئ الشفافية وحق الجمهور في الاطلاع على الحقائق من مصادرها الرسمية.

الوضع في جمعية الكرادوة بكفر الشيخ

فيما يتعلق بالحادثة الأولى في جمعية الكرادوة الزراعية بمركز دسوق في محافظة كفر الشيخ، أوضحت الوزارة أن التحقيقات أسفرت عن انتظام عمليات صرف الأسمدة. حيث تمتلك الجمعية مساحة زراعية تقدر بـ 1600 فدان، وبلغت كمية الأسمدة المتوفرة لديها 1127 شكارة يوريا. وقد تم صرف 700 شكارة للمزارعين المستحقين، في حين لا يزال هناك 472 شكارة متاحة للمزارعين.
كما أشارت الوزارة إلى أن المواطن الذي قام بتصوير المشاهد لم يكن حائزًا أصيلاً بالجمعية، بل كان حاملًا للحيازة باسم والدته بمساحة 9 قيراط. وقد حصلت بالفعل على مستحقاتها من الأسمدة، لكن ولدى مطالبة الموظفين بدفع رسوم الخدمات القانونية، حدثت المشادة التي تم تصويرها.

المخالفات في جمعية حازق

أما بالنسبة للواقعة الثانية المتعلقة بجمعية حازق التابعة للإصلاح الزراعي بمركز بيلا، فقد رصدت لجنة من الهيئة العامة للإصلاح الزراعي انتهاكات إدارية وسلوك غير لائق في توزيع الأسمدة. كان من النتائج المباشرة لهذه المخالفات استبعاد مدير منطقة بيلا الزراعية ومدير الجمعية، مع إحالتهم للتحقيق العاجل.
وأوضح البيان أن اللجنة مستمرة في مراجعة تصرفات جميع الجمعيات الزراعية في المنطقة لضمان تحقيق العدل والشفافية، بالإضافة إلى معاقبة أي مقصر.

جمعية سنتريس في المنوفية

وعن جمعية سنتريس بمحافظة المنوفية، أكدت وزارة الزراعة أنّ عمليات صرف الأسمدة تجري بشكل منتظم. حيث قام مدير مديرية الزراعة بالمنوفية ومدير الإدارة الزراعية بالوقوف ميدانيًا لمتابعة الوضع ومعالجة الشكاوى. وقد أسفرت هذه الجهود عن إنهاء الأزمة وتيسير عمليات الصرف دون أي عوائق.

التوجهات المستقبلية لوزارة الزراعة

وقد أعربت وزارة الزراعة عن التزامها الدائم بالوقوف في صف الفلاح المصري، مشددة على أنها لن تتهاون أو تتستر على أي تقصير يمس الحقوق الأساسية للمزارعين. وفي ذات السياق، حذرت الوزارة من الابتزاز المُمارس على موظفيها أو من توجيه اتهامات عشوائية بدون أدلة قانونية، داعية الجميع إلى تحري الدقة فيما يُنشر وعدم الانسياق وراء الشائعات.
تعمل الوزارة بصورة مستمرة على تحقيق أهدافها في تطوير القطاع الزراعي وتعزيز الشفافية لضمان حقوق المزارعين وتحقيق التوازن في العملية الزراعية.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.