كتب: كريم همام
سلم محافظ الغربية، علاء عبد المعطي، 22 عقد تقنين لأراضي أملاك الدولة للمواطنين المستفيدين، استنادًا إلى أحكام القانون رقم 144 لسنة 2017. جاء ذلك بعد إكمال كافة الإجراءات القانونية الضرورية والحصول على الموافقات اللازمة.
جهود المحافظة نحو الاستقرار القانوني
تأتي هذه الخطوة في إطار جهود محافظة الغربية لإنهاء ملفات التقنين وتحقيق الاستقرار القانوني للمواطنين الجادين. تنفذ المحافظة توجيهات الدولة بشأن تسوية أوضاع واضعي اليد وفقًا للقانون، وهو ما يعكس حرص الحكومة على تنظيم أوضاع المواطنين.
أهمية ملف التقنين
يشير محافظ الغربية إلى أن ملف التقنين يعد من المسائل الحيوية التي تستدعي اهتمامًا كبيرًا من قبل الدولة. يساهم هذا الملف في تحقيق توازن بين الحفاظ على حقوق الدولة ومراعاة مصالح المواطنين. لقد أكد على ضرورة إزالة كافة المعوقات التي قد تواجه المتقدمين، وتيسير الإجراءات لضمان سرعة الإنجاز.
عقود التقنين ودورها في التنمية
أوضح المحافظ أن عقود التقنين التي تم تسليمها تعتبر خطوة ضرورية نحو استقرار الأوضاع القانونية للأراضي. وتعزز هذه الخطوة الجهود التنموية من خلال تحسين الاستفادة من الأصول المملوكة للدولة. كما يعكس هذا التوجه التزام المحافظة باستكمال إنهاء باقي الملفات، وفقًا للضوابط والقواعد المعمول بها.
دعوة للمواطنين
دعا عبد المعطي المواطنين الراغبين في تقنين أوضاعهم إلى الإسراع في التقدم عبر المنصة الوطنية لتقنين أراضي أملاك الدولة. وأكد على أهمية استكمال الإجراءات المطلوبة إلكترونيًا، مضيفًا أن المحافظة توفر الدعم الكامل للمتقدمين الجادين، مما يضمن سرعة فحص الطلبات وإنجازها بشكل قانوني.
بهذه الخطوات، تواصل محافظة الغربية عملها الدؤوب لتحقيق الاستقرار القانوني وتحسين الأوضاع للأراضي المملوكة للدولة، مما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة وخدمة مصالح المواطنين.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.