كتبت: فاطمة يونس
أصدر القانون رقم 29 لسنة 2023 بشأن تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب مجموعة من العقوبات المالية المشددة، تصل قيمتها إلى 500 ألف جنيه. يأتي هذا القانون كخطوة تهدف إلى ردع المخالفات المتعلقة بحيازة أو تربية الكلاب دون ترخيص، وكذلك لضوابط اصطحابها في الأماكن العامة.
حظر حيازة الكلاب الخطرة
يتضمن القانون حظرًا كاملًا لحيازة الحيوانات الخطرة والكلاب بشكل عام. وقد تم وضع آليات واضحة للترخيص وضوابط خاصة بالتداول والتربية. تُعد هذه الإجراءات ضرورية لحماية الأرواح والممتلكات، فضلاً عن الحفاظ على الأمن العام.
عقوبات صارمة على المخالفين
يشتمل القانون على عقوبات صارمة لمخالفيه، حيث تنص المادة 15 على غرامة مالية تبدأ من عشرة آلاف جنيه إلى 500 ألف جنيه. تطال هذه الغرامة كل من يخالف أحكام القانون بخصوص حيازة أو تداول أو إكثار الكلاب دون ترخيص. كما تشمل العقوبات عدم الالتزام بالضوابط المتعلقة باصطحاب الكلاب في الأماكن العامة، أو تجاهل ضوابط دخول الحيوانات الخطرة حسب اتحاد العقارات والتجمعات السكنية. تجدر الإشارة إلى أن الغرامة تتضاعف وفقًا لعدد الحيوانات أو المخالفات المرتكبة.
عقوبات إضافية لمخالفات أكثر خطورة
أفادت المادة 16 من القانون بوجود عقوبات إضافية في حال كانت المخالفات تعرّض الأرواح أو الممتلكات للخطر. تنص هذه المادة على عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وغرامة تتراوح بين 30 ألفًا ومليون جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين. تشمل المخالفات التي تنطبق عليها هذه العقوبة أيضًا عدم الإبلاغ عن إصابة الحيوان بأي أمراض معدية أو وبائية للهيئة العامة للخدمات البيطرية.
عقوبات عند استخدام الكلاب بشكل خطير
داخل الإطار القانوني نفسه، تحدد المادة 17 العقوبات التي تترتب على استخدام الحيوانات الخطرة أو الكلاب في الاعتداء على الآخرين. تتمثل العقوبة في الحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه. في حال تكرار الفعل أو الترصد، تتضاعف العقوبة لتصل إلى الحبس لمدة لا تقل عن سنة وغرامة تصل إلى مليون جنيه.
تظهر هذه القوانين بوضوح جدية الدولة في حماية المواطنين من المخاطر المتعلقة بحيازة الكلاب الخطرة، الأمر الذي يساعد في تحقيق أمن المجتمع وسلامته.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.