كتب: كريم همام
أكد الدكتور محمد شتا، مساعد وزير التموين للتحول الرقمي، أن وزارة التموين تواصل تنفيذ خطة دورية تهدف إلى تنقية قواعد بيانات بطاقات التموين. يأتي ذلك لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين وتحقيق العدالة الاجتماعية في توزيع الدعم السلعي.
أهداف خطة تنقية بيانات بطاقات التموين
خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج “الساعة 6” على قناة “الحياة”، أوضح شتا أن عمليات المراجعة والاستبعاد لا تستهدف الفئات الأكثر احتياجًا أو الأسر الأولى بالرعاية. بل تركز على غير المستحقين فقط، بما يضمن كفاءة منظومة الدعم واستدامتها.
فتح باب التظلمات للمواطنين
أعلن مساعد وزير التموين عن فتح باب التظلمات أمام المواطنين الذين تم وقف دعمهم مؤخرًا. وقد بدأ ذلك يوم الأحد الماضي. وأشار شتا إلى أنه يمكن تقديم التظلم عبر بوابة “مصر الرقمية”، حيث يتعين على المواطنين إدخال كافة البيانات الخاصة بالدخل والإنفاق والأصول. كما يمكن التوجه إلى مكتب التموين التابع لاستكمال الإجراءات الورقية.
مدة الرد على التظلمات
أكد شتا أن الوزارة تلتزم بالرد على جميع التظلمات خلال مدة لا تتجاوز 10 أيام عمل. يتم دراسة كل حالة بشكل دقيق لضمان عدم وقوع أي ظلم على المستحقين. هذا يساهم في تعزيز الثقة بين المواطنين والوزارة.
معايير استبعاد الفئات غير المستحقة
كشف شتا أن المرحلة الأخيرة من المراجعات شملت استبعاد عدد من الفئات ذات الملاءة المالية المرتفعة. من بين هذه الفئات مالكو السيارات الفارهة التي تتجاوز قيمتها مليون ونصف إلى مليوني جنيه. وأوضح أن استمرار حصول هذه الفئات على الدعم لا يتماشى مع قواعد العدالة الاجتماعية.
إعادة توجيه الدعم
أشار شتا إلى أن الوزارة تعمل وفق مبدأ إعادة توجيه الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين. هذا يضمن وصول الموارد إلى الفئات الأكثر احتياجًا فقط. وعليه، فإن الوزارة تستهدف الانتهاء من تنقية قواعد بيانات بطاقات التموين بنهاية العام الجاري. هذا الإجراء يسهم في ضمان استقرار المنظومة التموينية وتحقيق أعلى درجات الدقة والشفافية.
الثقة في آليات عمل الوزارة
اختتم شتا تصريحاته بالتأكيد على أنه في حال أثبت أي مواطن استحقاقه بعد فحص التظلم، سيتم إعادة إدراجه فورًا ضمن منظومة الدعم. هذا الأمر يعزز ثقة المواطنين في آليات عمل الوزارة وشفافيتها.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.